چکیده:
بر اساس بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور، «هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود مسئول و متعهد جبران خواهد بود». بر اساس ظاهر این ماده، صرف اثبات رابطه سببیت میان عملیات بانک و خسارت مشتری بسنده بوده و نیازی به احراز تقصیر بانک نمیباشد. به گمان نگارنده، اگرچه ماده یادشده در رویه قضایی، فراموش شده و در ادبیات حقوقی، کمتر از آن بهرهای برده شده، با این حال، میتواند نقش مهمی در بارور ساختن حقوق مسئولیت مدنی ما داشته باشد
خلاصه ماشینی:
دفاع بانک در استناد به بندهای ۱۵،۱۳،۶،۴ قرارداد معتبر نیست؛ چرا که قرارداد خصوصی نمیتواند مخالف قوانین آمره باشد و مسئولیت مدنی بانک خصوصی یا دولتی مندرج در ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور از قواعد آمره است و هر تراضی برخلاف آن باطل و بیاثر، ضمن آنکه بندهای پیشگفته ناظر به کارت عابر بانک است که ماهیتا از حساب پسانداز کوتاهمدت ولو به شکل کارتی آن متفاوت است؛ بنابراین با الهام از مواد پیشگفته و وحدت ملاک از بند ۲ ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، بانک به دلیل کنترل نکردن هویت دریافتکننده وجه مسئول و متعهد به بازپس دادن این وجه به دلیل ایراد ابزار و وسائل اداری است و اگر به هر دلیل از جمله دولتی نبودن و فرض فقدان ایراد وسائل، قصور یا تقصیر کارمند را موجب ضرر موکل بدانیم از آنجا که رابطه بانک و کارمند رابطه کارگری مشمول قانون کار است، گرچه ظاهرا عنوان کارمند اطلاق میشود اما اصل در روابط کاری شمول قانون کار بوده و بقیه استثناء است (ازجمله قانون استخدام کشوری که اینجا جاری نیست) ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی قابلیت اعمال داشته و بانک به دلیل بیاحتیاطی کارگر خود مسئول جبران خسارت است و میتواند با پرداخت خسارت به کارگر مقصر رجوع کند، دلیل مسئولیت بانک همین بس که تطبیق امضای خواهان وجه با امضای مندرج در صفحه کامپیوتری همه شعب الزامی است که اینکار صورت نگرفته.