چکیده:
با پایانگرفتن دورة جنگ سرد و کاهش نسبی درجۀ اهمیت جنبههای نظامی امنیت ملی و افزایش اهمیت جنبههای دیگر، بهخصوص بُعد اقتصادی، امنیت ملی، نمودِ آشکارتری یافت. درحالیکه در گذشته قدرت اقتصادی فقط بهعنوان مبنایی برای تقویت قدرت نظامی محسوب میشد، امروزه بُعد اقتصادی امنیت ملی بهتدریج بهعنوان نقطه مرکزی امنیت ملی درآمده است. بُعد اقتصادی امنیت ملی که به امنیت اقتصادی مشهور است یکی از وجوه اصلی امنیت ملی محسوب میشود. اصولاً امنیت اقتصادی، حمایت از منافع اقتصادی یک کشور برای مانعشدن از اقدامات، فعالیتها و حوادث تهدیدکننده این منافع است. گمرک بهعنوان مرزبان اقتصادی کشور یکی از سازمانهایی است که نقش بسزایی در حفاظت و امنیت اقتصادی کشور ایفا میکند. تعیین میزان نقش گمرک بر ابعاد امنیت اقتصادی و بهخصوص مقاومسازی اقتصاد کشور و اینکه چگونه گمرک میتواند درجهت بهبود شاخصهای امنیت اقتصادی مؤثر واقع شود، چرایی این مطالعه است. بهاینترتیب، براساس نظرات نخبگان فعال در سازمان گمرک و حوزه تجارت به شناسایی شاخصهای امنیت اقتصادی پرداخته شد. برای تکمیل و تحکیم نتایج از الگوهای تصمیمگیری چندمعیاره و از روش تحلیل سلسلهمراتبی (AHP) برای وزندهی و تعیین درجه اهمیت هریک از شاخصهای امنیت اقتصادی، استفاده شد. نتایج، نشان داد که از دید خبرگان و فعالان در حوزه تجارت و گمرک، مهمترین شاخص امنیت اقتصادی، تولید ناخالص داخلی است. ضرورت توجه به معیارهای اقتصاد مقاومتی، استفاده از سامانههای الکترونیکی بومی، شفافیت و تسهیل رویههای گمرکی بهویژه برای صادرکنندگان در کنار سایر عوامل میتواند درجهت ارتقای امنیت اقتصادی کشور مؤثر واقع شود.
خلاصه ماشینی:
اين ويژگيها شامل نقش اساسي در کاهش وابستگي بودجه جاري به درآمدهاي نفتي ، نقش حمايتي در افزايش و رونق توليد ملي و سرمايه گذاري ، نقش تسهيل کننده در تجارت (گسترش صادرات ، ترانزيت کالا و سوخت )، نقش پيشرو در شفاف سازي و سالم سازي فعاليت هاي تجاري و گمرکي ، نقش سازنده در توسعه ديپلماسي تجاري و اقتصادي با سازمان هاي منطقه اي و بين المللي و شرکاي تجاري ، نقش پدافندي در مقابله با تهديدات و جنگ اقتصادي ، نقش پيشران در رونق اقتصاد ملي و نقش صيانتي و حفاظتي از جامعه است (نشريه تخصصي گمرک ، .
(20 :1396 براين اساس ، گمرک ازطريق ارتقاي سطح تعامل و همکاري با سازمان هاي همجوار، منطقه اي و بين المللي گمرکي ، چابک سازي و نوسازي مستمر ساختار، تشکيلات و ظرفيت سازي و استانداردسازي فرايندها و تسهيل تشريفات گمرکي به عنوان مرزبان تجاري و اقتصادي و مسئول اعمال حاکميت دولت در تسهيل تجارت خارجي ، نقشي پيشرو، پيشران و مؤثر در تحقق سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي ، حمايت از توليد ملي و تسهيل و گسترش صادرات ، ترانزيت ، گردشگري و افزايش جذب سرمايه گذاري خارجي و رفع موانع تجاري و گمرکي فراروي فعالان اقتصادي ، بخش صنعت و تجارت درراستاي مقاوم سازي اقتصاد ايفاي نقش مي نمايد (نشريه تخصصي گمرک، ١٣٩٦: ١٠).
A study to clarify the role of customs risk management in facilitating cross-border trade at the Beit-Bridge border post: a case of the Zimbabwe Revenue Authority from 2001 to 2014 (Doctoral dissertation, University of Cape Town).
Y. (2015), Illicit trade, economic growth and the role of Customs: a literature review, International Network of Customs Universities, Vol. 9 Available at: http://worldcustomsjournal.