چکیده:
شکی نیست که اراده از مختصات انسان اسـت؛ لـیکن در چیـستی آن، فلاسـفه و متکلمین دیدگاه های متفاوتی دارند. شک لگیری اراده در انجـام هـر عملـی بـه ویـژه عمـل حقوقی که مورد بحث ما در این نوشته است، طی مراحلی صورت می پذیرد که عبارتنـد از: 1- تصور وجود عمل 2- سنجش میزان نفع و ضرر 3- تصدیق لزوم انجام عمل (رضا) 4- تصمیم 5- اجرا .برای تحقق هر عمل حقوقی، قصد انشا ضروری است که در مقابل آن قصد اخبار قرار دارد . اراده در اعمال حقوقی در دو چهره ی ظاهری و باطنی نمود می یابد که در صورت تزاحم، اراده ی باطنی مقدم خواهد بود. با لحاظ مراحل شـکل گیـری اراده و وجـوه افتـراق قصد و رضا درمی یابیم که قصد، عنصر سازنده ی عقد؛ و رضا، شـرط اعتبار آن اسـت . لـذا عقد در حالت فقدان قصد، باطل؛ و در صورت فقدان رضا، غیرنافذ می باشد .در این نوشته کوشش شده است در هر مبحث دیدگاه های فقهـا (امامیـه و عامـه ) و حقوقدانان (داخلی و خارجی) بررسی و تبیین شود.
خلاصه ماشینی:
از آ نجا که قصد و رضا با هم در یک بند ذکر شده اند، القای ابتدایی ذهن، یکی بودن ماهیت قصد و رضا را می رساند و یا ای نکه دو جز ء از یک شرط باشند؛ اما بـا تحلیـل مراحـل فعالیت دماغی شخص تا انجام معامله و تشخ یص مرحله ی پیدایش هر یک از قصد و رضـا و با توجه به نقش متفاوت این دو در عقد و تفاوت وضعیت عقد در صورت فقـدان هـر کـدام از قصد و رضا، به علاو هی احکام و مقررات مربوط در مواد 191 به بعد قانون مدنی، م یبینیم کـه این قانون به پیروی از فقه امامیه نظری هی تفکیک میان قصد و رضا را پذیرفته است .
) بند سوم: ماهیت و مبنای قصد همگی فقها قصد متعاقدین را بر تحقق مدل ول عقـد، امـری مـسلم مـی داننـد لـیکن خطای برخی این است که قصد را از شرایط متعاقدین (کتاب المکاسب؛ الحدائق الناضره فـی احکام العتره الطاهر ه/327/18؛ جامع المقاصد/4/16) گرفتهانـد ؛ در حـال یکـه از مق ومـات عقـد است؛ به گونه ای که مفهوم عقد بدون قصد محقق نمی شـ ود.
در حقوق ایران، هما نطور که آمد، عقد با قصد محقق می شود و رضـای طـرفین بـه عقد، اثر حقوقی می بخشد؛ نظر قانون مدنی ایران نیز که قول مشهور فقهاست، بر ایـن اسـت که رضا شرط نفوذ عقد است نه شرط وقوع آن.
علیرغم این که با بررسـی مراحـل شـکل گیـری اراده و وجـوه افتـراق قـصد و رضـا درمی یابیم که قصد و رضا دو مفهوم مجز ا هستند و به عنوان دو عنصر مستقل در مـاده 190 قانون مدنی ذکر شده اند؛ لیکن این قصد است که عنصر سازنده عقد می باشـد و رضـا تنهـا شرط اعتبار آن محسوب می شود.