چکیده:
حادثه یازده سپتامبر 2001 بر بسیاری از تعاملات بینالمللی تاثیرگذار بوده است. یکی از حوزههایی که از این حادثه تاثیر پذیرفته است، حوزه مصونیت شامل «مصونیت دیپلماتیک» و «مصونیت سران دولتها» است. این مصونیتها به افراد موقعیتی اعطا میکند که در شمول صلاحیت محاکم دولتهای خارجی قرار نگیرند و بدینترتیب از تعقیب قضایی و اجرایی مصون باشند. در حال حاضر، شناسایی چنین معافیتهایی مغایر با مقررات حقوق بشر، مسئولیت کیفری بینالمللی و حق دفاع از خود قلمداد میگردد. یازده سپتامبر 2001 با امنیتی کردن بیشازپیش فضای بینالمللی، اولویت دولتها را تغییر داد، بهگونهای که ملاحظات امنیت ملی مقدم بر ملاحظات حقوقی بینالمللی خصوصا قواعد ناظر بر مصونیتها قرار گرفت. دولتها در توجیه بیان دلایل مصونیتها توجیهاتی چون مغایرت مصونیت با حق حیات، حق دفاع از خود و لزوم اولویت قواعد نسبت به مصونیتها را ارائه دادهاند. این پژوهش بر این فرض استوار است که مصونیت دیپلماتیک و مصونیت سران دولتها در پی حادثه 11 سپتامبر تحت تاثیر ملاحظات امنیتی و حقوق بشری و در اثر رویههای جدید دولتها دستخوش تحول گردیده است و این رویهها با نص صریح مقررات قراردادی ازجمله کنوانسیونهای 1961 و 1963 وین راجعبه روابط دیپلماتیک و کنسولی منافات دارد.
خلاصه ماشینی:
این مقاله براساس روش کتابخانهای، اطلاعات موردنیاز را از کتابها، تحقیقات و منابع اینترنتی معتبر گزینش و جمعآوری نموده و در پی پاسخگویی به این پرسش است که وقوع حادثه 11 سپتامبر 2001 و در نظر گرفتن ملاحظات حقوق بشری چه تأثیری بر مصونیت دیپلماتیک ازجمله مصونیت سران دولتها داشته است؟ فرضیهای که در پاسخ به این پرسش مطرح میشود این است که غالب شدن فضای امنیتی بر روابط میان کشورها و میل به حفظ بقا و امنیت ملی بعد از 11 سپتامبر و گسترش تروریسم، کشورها را در شرایطی قرار داده است که مقررات مربوط به مصونیت دیپلماتیک و مصونیت سران دولتها را کمتر رعایت کنند و این رعایت نمودن نیز مبتنی بر مغایرت مصونیت دیپلماتیک با حقوق بشر و حقوق کیفری بینالمللی است.
با این توضیحات میتوان گفت ازنظر سلسلهمراتب هنجاری، حقوق بشر دارای جایگاه بالاتری نسبت به مصونیت دیپلماتیک قرار دارد و با گسترش و جهانیشدن حقوق بشر، رعایت ننمودن مصونیت دیپلماتیک از سوی دولتهای پذیرنده افزایشیافته است، بهخصوص در مواردی که جرائم صورت گرفته توسط مأموران دیپلماتیک، نقض اصول بنیادین حقوق بشری مانند حق حیات و امنیت افراد بوده است.
یکی اینکه مسئولیت کیفری بینالمللی نشان از این امر دارد که امنیت فردی- که پس از حادثه یازده سپتامبر بسیار گسترده شده است تا چه میزان موردتوجه دولتها و نهادهای بینالمللی قرارگرفته است- که حتی سران دولتها که افراد تحت پوشش مصونیت میباشند را نیز در صورت به خطر انداختن امنیت افراد، محکوم میکند.
رعایت نکردن هنجارهای قواعد آمره موجب نگرانی کل جامعه بینالمللی میشود، اما مصونیت دیپلماتیک بهوجودآورنده ملزومات و قوانین میان تنها دو دولت پذیرنده و فرستنده است؛ اما برخی از جنایات مربوط به حقوق بشر مانند بردهداری، جنایت علیه بشریت و نسلکشی ممکن است در اثر نقض یکی از تعهدات و قوانین بینالمللی به وجود آمده باشند که موجب نگرانی و تأثیر تمامی کشورها میشود (I.