چکیده:
مسوولیت کیفری و مسوولیت مدنی به عنوان دو مفهوم بنیادی در قلمروی رشته حقوق در غالب موارد در نقطه مقابل یکدیگر پنداشته شده اند. با این حال، متأثر از رویکردهای میانرشتگی میتوان از همگرایی میان این دو مفهوم بنیادی سخن به میان آورد. نقطه آغازین همگرایی میان مسوولیت مدنی و کیفری در عناصر سازنده آنها تبیینپذیر است. در حالیکه در مسوولیت مدنی، ایراد ضرر، وجود فعل زیانبار و احراز تقصیر زیان رساننده، موجب مسوولیت وی میشود، در حقوق کیفری نیز وجود گزاره جرمانگار، ارتکاب رفتار مجرمانه و احراز سوءنیت شرط تحقق مسوولیت کیفری است. مصادیق مناسبات میان مسوولیت مدنی و کیفری در قلمروی حقوق ماهوی در مجازات جنایات شبه عمد و مسوولیت پزشک بررسی میشود. بر اساس یافتههای این پژوهش، دیه به عنوان مجازات جنایات شبه عمد با مفهوم مسوولیت مدنی در یک راستا قرار میگیرد و مسوولیت پزشک نیز متأثر از این دو نوع مسئولیت است. در حقوق کیفری شکلی نیز دعوای جبران خسارت ناشی از جرم مصداق بارزی دیگر از تعامل میان مسوولیت کیفری و مدنی است.
خلاصه ماشینی:
». مادة ١ قانون مسئوليت مدني نيز ضرورت وجود ضرر را با اين عبارت بيان مي کند کـه «هـر کس بدون مجوز قانوني ...
در خصوص جبران خسارت انگاري نسبت به ديه ، عقيده بـر ايـن اسـت کـه ديـه ذاتـا بـراي زدودن خسارات ناشي از عمل جاني توسط شارع وضع و ايجاد شده است و ازاين رو بايد همـة خسـاراتي که به بزه ديده وارد مي شود، با پرداخت ديه تأمين شود.
٣. به موجب مادة ٩ قانون اصول محاکمات جزايي ١٢٩٠ کـه مشـابه آن در قـانون آيـين دادرسـي کيفري مصوب ١٣٩٢ آمده است ، مدعي خصوصي که از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مادي و معنوي مي شود، حق دارد به تبع ادعاي دادستان مطالبة ضرر و زيان ناشي از جرم کند.
سه تن از حقوق دانان فرانسه دعواي ناشي از جرم را اين گونه تعريف نموده انـد: هنگـامي کـه جرم موجب اخلال در نظم عمومي ، خسارت جسماني ، مادي يا معنوي زيان ديده شود، زيان ديـده حق دارد خسارت ناشي از جرم را با طرح دعواي جبران خسـارت نـزد دادگـاه مـدني يـا کيفـري رسيدگي به جرم مطالبه کند.
بر اساس آنچه در اين پژوهش ثابت شد، براي تحقق مسئوليت مدني وجود عناصري لازم است کـه عبارت اند از: ايراد ضرر، عمل و فعل زيان بار، رابطة سبييت ميان فعـل و ايـراد ضـرر و تقصـير در نظريه هاي مبتني بر تقصير.
به بيان ديگر، براي تحقق مسـئوليت مـدني ، فـرد بايـد بـه يکـي از اشکال مادي ، معنوي يا جسماني به ديگري ضرر وارد کند، ايراد ضـرر همـراه بـا فعـل زيـان بـار نامشروع باشد، خسارات نتيجة رفتار ارتکابي توسط فرد باشد و در نظريه هاي مبتنـي بـر تقصـير، تقصير مرتکب نيز احراز شود.