Skip to main content
فهرست مقالات

تعدد الشفعاء صوره وأحکامه فی الفقه الإسلامی

نویسنده:

(42 صفحه - از 487 تا 528)

یعتبر حق الشفعة من الحقوق الشرعیة التی کفلها الإسلام للشریک إذا باع شریکه نصیبه علی شخص أجنبی ، فیدفع عند الضرر بأخذه نصیب شریکه من المشتری الأجنبی بالثمن الذی قام علیه. وهی تبین مدی حرص الإسلام علی بقاء العلاقات المالیة بین الشرکاء بعیدة عن التلافات وامنازعات التی تؤدی إلی الإضرار بهم جمیعا . وقد اتفق العلماء علی أن الشفعة تثبت للشفعاء فی حال تعددهم فلکل منهم أن یطالب بتصیبه منها. وقد بین البحث الحالات التی تکون بین الشفعاء فی حال تعددهم وتزاحمهم فی الأخذ * فإذا کان الشفعاء متفقین فی سبب الشفعة والتملک والمشتری لیس منهم فإن العلماء یختلفوت فی کیفیة تقسیم الملشفوع فیه بینهم فیری الجمهور أن الشفعة تکون علی قدر أنصبتهم ، ویری بعضهم أن الشفعة تکون علی حسب عددهم فیقسم المشفوع فیه بالتساوی بینهم . *وإذا تعدد الشفعاء وکانوا متفقین فی سبب الشفعة ختلفین فی سبب التملک فإن الشفعة تکون جحمیع المشترکین فی املک من دون نظر إلی سبب تملکهم مع خلاف بین العلماء فی هذه المسألة . * وإذا تعدد الشفعاء وکانوا ختلفین فی سبب الشفعة فإن الشفعة تکون للشریک فی املک ثم للخلیط فی أحد حقوق املک ثم للجار الملاصق . * وإذا کان المشتری للمشفوع فیه أحد الشفعاء فإن الشفعة تثبت لجمیع الشرکاء إذا کان اللشتری مساویا لبقیة الشرکاء فی المرتبةء وإذا کان بمرتبة أعلی فإنه ینفرد فی الأخذ بالشفعة ولا شفعة لمم علیه ، أما إذا کان بمرتبة أقل فإن الشفعة تکون للأقوی مرتبة فیقدم علی المشتری فی الأخذ بالشفعة.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.