چکیده:
هدف ثبات مالی در فرآیند سیاست پولی پس از بحران مالی ۲۰۰۷ اهمیت بیشتری یافته است. در همین راستا، سیاستگذاری پولی نوین مبتنی بر اهداف سه گانه ثبات قیمتی، رشد پایدار و نیز ثبات مالی در قالب قاعده بهینه سیاستگذاری طی سنوات گذشته مورد توصیه جدی قرار گرفته است. گرچه به دلیل محدودیت در تصریح روابط ساختار اقتصاد کلان برخی سیاستگذاران همچنان در عمل علاقه بیشتری به استفاده از روشهای سنتی مبتنی بر سیاست صلاحدیدی نشان می دهند. بر این اساس و برای فائق آمدن به مشکل تصریح الگو، رویکرد جایگزین PVAR پیشنهاد شده است. در این مطالعه با استفاده از رویکرد مذکور، تابع واکنش بهینه سیاست پولی با توجه به ثبات مالی استخراج شد. نتایج آزمون الگو دلالت بر تاثیر معنادار تابع واکنش سیاستی بر اهداف سه گانه داشته، بطوریکه واکنش سیاستگذار منجر به سطوح پایینتری از بیثباتی مالی و قیمت شده و همچنین رشد اقتصادی ثبات بیشتری خواهد یافت.
خلاصه ماشینی:
تبیین اهداف صریح تورمی فوق به معنای عدم توجه سیاست گذار به سایر اهداف کلان نبوده بلکه اهداف مکملی همانند اشتغال ، رشد پایدار، ثبات نظام مالی و پایداری بخش خارجی عملا با ضرایب اهمیت متفاوتی همواره مد نظر سیاستگذاران پولی بوده و همچنین تصمیمات آنها در خصوص ترکیب ابزارهای سیاست گذاری بطور عام و نرخ های بهره سیاستی بطور خاص مستمرا مورد ارزیابی و پایش قرار گرفت (روگوف ١ ١٩٨٥ ، فیشر٢ ١٩٩٦).
Policy Vector Auto Regression در این مقاله تابع واکنش بهینه رشد پایه پولی با توجه به اهداف پایه و سنتی سیاستگذاری پولی در قالب متغیرهای ثبات قیمتی (تورم ) و رشد پایدار غیر تورمی (رشد تولید ناخالص داخلی) با هدف مکمل ثبات مالی که در قالب نسبت بدهی بانک ها به مجموع داراییهای بانک مرکزی انعکاس یافته با استفاده از دو رویکرد متکی بر روش خودبازگشت برداری (VAR و Policy VAR) برای اقتصاد ایران طی دوره ٩٦-١٣٦٩ و با اتکا به اطلاعات فصلی مطالعه شده است .
در بخش چهارم نیز نتایج تخمین الگو با استفاده از دو روش : تبیین روند تاریخی روابط میان متغیر ابزاری سیاست پولی (VAR) و نیز بررسی روابط مذکور تحت شرایط سیاستگذاری بهینه با اهداف سه گانه سیاستگذار پولی (PVAR) برای اقتصاد ایران ارایه و تحلیل شده است .
تصریح الگوی مطالعه و داده ها در این تحقیق سعی شده تا با استفاده از رویکرد PVAR تابع واکنش سیاست گذار پولی در اقتصاد ایران جهت تحقق اهداف اولیه کنترل تورم و رشد اقتصادی با امعان نظر به مقوله ثبات مالی مورد آزمون و بررسی قرار گیرد.