Skip to main content
فهرست مقالات

نطاق تطبیق ضریبة الدخل- دراسة مقارنة

نویسنده:

(50 صفحه - از 101 تا 150)

هدف البحث الحالی إلی دراسة نطاق تطبیق ضریبة الدخل فی القانون وتسلیط الضوء علی ما أخذت به التشریعات الضریبیة محل المقارنة کالتشریع الأردنی والمصری» وقد تمثلت مشکلة البحث فی الإشکالات التی یثیرها موضوع دراسة نطاق تطبیق ضریبة الدخلء وخاصة فیما یتعلق بموضوع الخضوع للضریبة من عدمهء بالإضافة إلی عدم وضوح المعاییر المعتمدة وتعددها فی سریان ضرییة الدخلء واعتمدت الباحثة لتحقیق أهداف بحثها علی المنهج الوصفی التحلیلی والمنهج المقارنء وقد قامت بمراجعة الأدبیات ذات الصلة بموضوع البحث والتی ساعدت فی وضع الإطار العام والنظری لهذا البحث. وتری الباحثة بأن التشریعات الضریبیة محل المقارنة اختلفت فیما بینها فمنها من أخذ بالضرائب النوعیة ثم طورته إلی نظام الضرائب الموحدة کالتشریع المصری» أما التشریع الضریبی السوری لا زال یأخذ بنظام الضریبة النوعیة، بین ما أخذ التشریع الأردنی بنظام قریب لنظام الضریبة الموحدةء وإن الأخذ بهذا النظام أو ذاک إنما یرجع لظروف کل دولة ومدی اعتمادها علی الضرائب المباشرة أو غیر المباشرة لتغطیة نفقات الدولة المستمرة والمتزایدة لتحقیق الأهداف الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والمالیة التی یسعی لها کل نظام سیاسی. وقد خلصت الباحثة إلی جملة من النثائج أهمها: - أخذ المشرع الضریبی السوری بالمفهوم الضیق للدخل الخاضع للضریبةء واشترط أن تکون الأعباء والنفقات التی تحسم من الدخل الإجمالی متصلة بممارسة الأعمالء بینما وضع المشرع الأردنی معیارا عاما لما یعتبره من تکالیف الدخلء أما المشرع المصری فقد أخذ بنظریة الزیادة فی القیمة الإیجابیة وکان وسطا بین نظریة المصدر ونظریة الإثراء. - أخضع المشرع الضریبی السوری العمل لنظریة الدخل سواء أکان مشروعا أو غیر مشروع› وسواء أکان متفقا مع شروط تنظیم المهنة أو الحرفة أو مخالفا لهاء بینما لم یحدد المشرع المصری مفهوما للدخل الخاضع للضریبة. - أخذ المشرع الضریبی السوری بمبدا الربح الصافی، وهذا ما قرره فی المادة الأولی من القانون /24/ لعام 2003 . - أخذ المشرع الضریبی السوری بمبدا سنویة الضریبة واعتبر سنة الأعمال هی سنة التکلیفء وخرج عن سنویة الضریبة فی الضریبة علی المرتبات وإیرادات رؤوس الأموال المنقولةء وأخذ بتدویر الاستهلاکات وترحیل الخسائرء کذلک فعل المشرع الأردنی حیث أخذ بمبدا سنویة الضریبة علی الدخلء وأجاز خصم الدیون المعدومة من سنة التقدیرء وأجاز تدویر الاستهلاکات، کما أخذ المشرع المصری بمبدا سنویة الضریبة وحدد السنة الضریبیة وجعلها مطابقة للسنة المیلادیة. - أخذ المشرع الضریبی السوری بمبدا إقلیمیة الضریبیة، بحیث تسری ضریبة الدخل علی أرباح الأشخاص الطبیعیین والمعنویین الناجمة عن أعمالهم فی سوریة فی محل ممارسة العمل. أما المشرع الأردنی فقد أخذ بشکل رئیس بمعیار مصدر الدخل سواء علی الأشخاص الطبیعیة أو المعنویةء بینما فرق المشرع المصری بین الأشخاص الطبیعیة والمعنویةء ولم یأخذ بمعیار التبعیة السیاسیة إلا أنه أخذ بفکرة التبعیة الاجتماعیة (محل الإقامة) والتبعیة الاقتصادیة (مصدر الدخل).


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.