Skip to main content
فهرست مقالات

توزیع الاختصاص بین القضاء الاداری والقضاء العادی فی مجال منازعات العقود الاداریة

نویسنده:

ناظر:

(38 صفحه - از 169 تا 206)

من المسلم به آن العقود الاداریة التی تبرمها الادارة لا تخضع کلها لنظام قانونی واحد ولکنها تنقسم الی فئتین، الولی: عفود الادارة التی تخضع للقانون العام وهی التی یطلق علیها اصطلاح (العفود ال،(داریة)، والثانیة: عقود ال(دارة التی تخضع للقانون الخاص وهی العقود التی تنزل فیها الادارة -عند ابرامها- منزلة الفراد. ولما کانت العقود الاداریة تتمیز عن العقود المدنیة بطابع خاص آساسه احتیاجات المرفق العام الذی پستهدف العقد تسییره وتغلیب وجه المصلحة العامة علی مصاحة الخاصة فان ذلک استتبع خضوعها لمجموعة من القواعد القانونیة المتمیزة عن الفواعد القانونیة التی تحکم العقود المدنیة والمقررة فی القانون الخاص وهو الذای اخضع المنازعات الناشئة عنها فی الدول التی بنظام ازدواج القضاء لاختصاص القضاء الاداری ولاحکام القانون اللاداری.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.