چکیده:
در حقوق غرب عقد همواره با تعهد گره خورده است اما بر بنیاد یکی از تقسیمات اساسی در فقه اسلامی، اذن نیز می تواند عنصر سازنده عقد باشد. ترکیب دوگانه عقد اذنی و عهدی از اختصاصات فقه امامیه است. اذن افزون بر اینکه می تواند عنصر سازنده عقد باشد، در باب ایجاد امانت نیز کارکرد دارد. حسب قول مشهور فقه، اذن سبب امانت و ید امانی است. این دو کارکرد نه تنها با یکدیگر متفاوتند بلکه تلازمی نیز بین آنها وجود ندارد. تفکیک بین این دو کارکرد اذن می تواند در توجیه و حل بسیاری از مسائل حقوقی بکار آید. به عنوان مثال توجیه اینکه چگونه ممکن است عقد اذنی فاسد باشد ولی با این حال ید گیرنده امانی باشد یا اینکه چگونه ممکن است پس از انحلال عقد اذنی یا انقضای مدت اذن، عقد اذنی ازمیان رود اما امانت مالکانه که محصول اذن مالک است باقی بماند، همگی در گرو پذیرش این تفکیک و تصدیق به عدم تلازم بین اذن امانت ساز و اذن عقد ساز است. امکان وجود عقد اذنی در عین منتفی بودن امانت از دیگر آثار این دوگانگی و عدم تلازم است. سر اینکه تعدی و تفریط امین موجب ازبین رفتن امانت می شود اما عقد اذنی همچنان به حیات خود ادامه می دهد نیز در دوگانگی بین اذن امانت ساز و اذن عقد ساز و عدم تلازم آن دونهفته است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی این دو کارکرد متفاوت اذن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
خلاصه ماشینی:
به عنوان مثال تقریبا تردیدی وجود ندارد که پس از انقضای مدت در عقود امانی همچون عاریه و مضاربه ، ید امانی مستعیر و مضارب مادام که مالک مال خود را مطالبه نکرده است باقی است اما مگر نه این است که امانت ، حاصلِ اذن مالک است و در عقد اذنی فاسد یا پس از انحلال عقد اذنی، به حسب فرض اذن منتفی می گردد، پس چگونه می توان در عین ٣٢ اعتراف به انتفای اذن ، از امین بودن مالک سخن گفت ؟ این پرسش بویژه برای کسانی همچون مرحوم استاد شهیدی که امانت را از آثار عقد امانی صحیح بر می شمارند (شهیدی،١٣٧٩: ١٠٩) دشوار تر است زیرا به حسب فرض ، یا اساسا عقد اذنی صحیحی در بین نیست یا اگر بوده اکنون از بین رفته است .