چکیده:
چندی است که حسن نیت به مثابة یک قاعدة حقوقی و فقهی توجه صاحبنظران را به خود جلب کرده است. از جمله پرسشهائی که نسبت به آن وجود دارد این است که ماهیت این قاعده چیست؟ از جنس قواعد ماهوی است یا شکلی؟ و یا دارای ابعاد دوگانه است؟ بعلاوه، آیا این قاعده از بنیادهای توجیهی اخلاقی و عقلانی برخوردار می باشد؟ اگر مستظهر به بنیادهایی باشد که دخالت آن در دنیای مناسبات حقوقی را توجیه کند، آیا این قاعده می تواند از آزمون های لازم در مرحلة اثبات که گذار موفق از آن یکی از شرایط ورود یک قاعده به دنیای حقوق است، با موفقیت عبور کند؟ در این نوشتار سعی شده است تا نشان داده شود که این قاعده دارای ابعاد دوگانه است، بنیاد های مستحکم اخلاقی و عقلانی دارد؛ و در مرحلة اثبات راههای معتبر و قابل اعتمادی برای اثبات بود یا نبود حسن نیت موجود است.
خلاصه ماشینی:
سخن گفتن از مبنای حسن نیت در اینجا به این معنی است که منشأ پیدایش این الزام و تکلیف چیست ؟ آیا مبنای آن در رابطۀ قراردادی مقضای ذات قرارداد است ، (١٥٥ :٢٠٠٣ ,Carter( یا شرط ضمنی و بنایی (کاتوزیان ، ج ٣، ١٣٧٦: ٥٧ و ج ٢: ٣٨؛ و ١٣٣١ -١٢٩١ :١٩٨٥ ,Cohen ( همراه آن ، که در نهایت به اصل آزادی و حاکمیت اراده بر می گردد و قرارداد را به عنوان منشأ پیداش تکلیف مطرح می کند؛ یا مبنای این تکلیف به اراده شارع و قانونگذار و اصول و اهداف او، از قبیل ارزشهای اخلاقی مانند ترغیب مردم به رعایت خیر خواهی و حسن نیت ، ضرورت های اقتصادی , ( Keily( ٤٠ -١٥ :١٩٩٩, و یا حفظ نظم عمومی، باز می گردد؟ در فرض اخیر، تکلیف به حسن نیت ، تکلیف و الزامی است که در دو محیط قراردادی و خارج از قرارداد و به طور کلی در روابط اجتماعی باید رعایت شود.
یعنی، در اینجا بحث از این است که چگونه وجود حسن نیت را به عنوان یک موضوع خارجی می توان ثابت کرد؛ و در صورت شک و تردید چه باید کرد؟ در این نوع کارکرد نیز حسن نیت ممکن است به یکی از شکل های زیر مطرح گردد: ١-٢-١-فرض قانونی حسن نیت ؛ یعنی ممکن است شارع و قانونگذار در موارد خاصی به دلیل مصالحی، فردی را با حسن نیت یا سوء نیت فرض کند؛ و امکان اثبات خلاف آن را ندهد.