چکیده:
یکی از نهادهای حمایتی از کودک در حقوق ایران، حضانت است. در قانون مدنی در مواد مربوط به حضانت که با عنوان «در نگهداری و تربیت اطفال» شروع شده است، مادهی 1168 مقرر داشته است: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». از این ماده می توان برداشت نمود که قانونگذار از حق حضانت پدر و مادر نسبت به طفل به طور یکسان حمایت نموده است؛ با وجود این، شیوهی تدوین برخی از مواد قانونی بهگونهای است که شائبهی حمایت حداکثری قانونگذار از حضانت پدر را در ذهن ایجاد می نماید. یکی از این مواد قانونی، مادهی 1170 قانون مدنی در مورد جنون و ازدواج مادر و تاثیر آن بر حضانت کودک است که جنون و ازدواج مادر را از موانع حضانت دانسته است. در این راستا، در مقالهی حاضر کوشش شده است با این نگاه و بر اساس منطق پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران که هدف از تقنین در موضوعات مربوط به حقوق خانواده حفظ بنیان خانواده و در نظر گرفتن مصالح عالیه کودک است، با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق آمریکا، به تاثیر جنون و ازدواج مادر بر حق حضانت وی بر کودک پرداخته شود. دربارهی جنون مادر پس از بررسی مواد قانونی، این نتیجه به دست آمد که جنون هر کدام از ابوین به دلیل عدم توانایی سرپرستی خود و به طریق اولی سرپرستی طفل، برای حضانت مانع ایجاد میکند. در مورد مانع بودن ازدواج مادر برای حضانت او نیز نتیجه آن است که اطلاق چنین موجبی موجه نیست.
خلاصه ماشینی:
یکی از مواد قانونی، که براساس این اهداف نیاز به اصلاح دارد، ماده (١١٧٠) قانون مدنی راجع به جنون و ازدواج مادر و در نتیجه ایجاد مانع برای حضانت مادر نسبت به طفل است .
ادامه ماده نیز که مقرر داشته است : «اگر مادر به دیگری شوهر کند، حضانت با پدر خواهد بود»، میتواند سبب عسر و حرج مادر و فرزند شود، همچنین اطلاق این ماده نیز میتواند برخلاف مصالح عالیه کودک باشد.
به عبارت دیگر اگر پدر مبتلا به جنون شود، آیا جنون وی بر حق حضانتش تاثیر خواهد داشت و موجب سقوط و یا ایجاد مانع برای آن خواهد شد؟ 151 یکی از استادان حقوق در این زمینه مینویسد: جنون پدر نیز در حکم جنون مادر است و در این فرض ، حضانت با مادر کودک است ، زیرا مصلحت کودک چنین ایجاب میکند (کاتوزیان ، ١٣٨٥: ١٦٦).
در مورد این موضوع میتوان به دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٢٢١١٠٢٠٥٤ مورخ ١٣٩١/١١/١١ شعبه ٢٤٠ دادگاه عمومی خانواده تهران اشاره نمود که با ازدواج مجدد مادر مطابق ماده (١١٧٠) قانون مدنی حضانت فرزند ٥ ساله را از مادر گرفته و به پدر واگذار نموده است (گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش ، ١٣٩٥: ٦٢).
در زمان کنونی هم با توجه به ماده (١١٧٣) قانون مدنی می توان برای پدر و مادری که شایستگی ندارند مانع حضانت ایجاد نمود و آوردن قید ولی قهری و مصلحت در ماده (٤٣) قانون حمایت خانواده تنها این تالی فاسد را دارد که در صورت ازدواج مادر، اختیار جد پدری و دادگاه را در دخالت در امر حضانت کاملا باز میگذارد و مادر همچنان باید در نگرانی باشد.