Skip to main content
فهرست مقالات

نسبت سنجی ابعاد دین و هویت ملی در فلسفه سیاسی شیخ اسماعیل محلاتی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 115 تا 134)

یکی از مهم ترین نظریه پردازان طرفدار نظام سیاسی مشروطیت در عصر مشروطه، شیخ اسماعیل محلاتی می­باشد. فلسفه سیاسی مرحوم محلاتی گویای تعاملی نظری میان مفهومی نوین چون هویت ملی و دین است. در نوشتار پیش رو پس از بررسی مفهومی و نظری دو مفهوم دین و هویت ملی با روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر داده های اسنادی و کتابخانه ای به شناسایی شاخصه های دین و هویت ملی و نسبت های میان این دو مفهوم در آرای شیخ اسماعیل محلاتی مبادرت ورزیده ایم. این نسبت ها در حوزه هایی هم چون بعد شعائر دینی با بعد سیاسی هویت ملی، بعد شعائر دینی با بعد اجتماعی هویت ملی، بعد تشکیلاتی دین با بعد سیاسی هویت ملی و... مشاهده می شود.

خلاصه ماشینی:

بعد شعائر دینی (نظام سیاسی مشروطیت ضامن اجرای دستورات دینی) ـ بعد سیاسی هویت ملی (نگاه و نگرش نسبت به جایگاه و نقش حکام در جامعه) محلاتی نظام سیاسی مشروطه را در چارچوب اجرای احکام اسلام توسط نظام مذکور مورد پذیرش قرار می‌دهد. بدین ترتیب در اندیشه محلاتی، بعد شعائر دینی با مؤلفه‌های مذکور با بعد سیاسی هویت ملی با شاخصه (نگاه و نگرش نسبت به جایگاه و نقش حکام در جامعه) دارای نسبت تعاملی می‌باشد. 2. بعد شعائر دینی (نظام سیاسی مشروطیت ضامن اجرای دستورات دینی) ـ بعد سیاسی هویت ملی (نوع ساختار قدرت مناسب برای کشور) ضمانت اجرای احکام اسلام در چارچوب بعد شعائر دینی و اعتقاد وی به اصل «نظارت فقها بر مصوبات مجلس به‌عنوان ضامن حقوق مسلمانان» که در چارچوب بعد سیاسی هویت ملی با شاخصه (ساختار قدرت مناسب برای کشور) مورد تأکید وی است، نشان دهنده انطباق میان دین و هویت ملی در چارچوب مؤلفه‌های مذکور می‌باشد. 3. بعد شعائر دینی (نظام سیاسی مشروطیت ضامن اجرای دستورات دینی) ـ بعد اجتماعی هویت ملی (تعهد به حفظ جامعه ملی ایرانی) یکی از مواردی که در اندیشه محلاتی مورد تأکید می‌باشد توجه به معضلات جامعه ایرانی و راهکارهایی جهت اصلاح و درمان این معضلات است. انطباقی که میان این بعد از دین با بعد سیاسی هویت ملی با شاخصه نگرش به جایگاه حکام در جامعه در اندیشه محلاتی وجود دارد بدین صورت است که حاکمیت استبداد که در شخص پادشاه مستبد تبلور یافته است برابری شرعی را نیز مورد خدشه قرار داده، تبعیض و فساد را وارد این حوزه کرده و موجب عدم اجرای آن می‌گردد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.