چکیده:
رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران در دو نهاد مختلف صورت میگیرد. هنگامی که دیوان عدالت اداری تخلف اداره را احراز کرد، دادگاه عمومی میزان خسارت وارده را تعیین میکند. این رسیدگی دوگانه یادگار قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339 است وبا توجه به محدودیتهای این نهاد که مغایر با قانون اساسی مشروطه ایجاد شده بود، منطقی به نظر میرسد. اما دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخشی از دادگستری کشور شناسایی شده است و براساس اصل 173 رسیدگی، مطلق تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به دولت به نهاد مزبور واگذار شده است. بنابراین، رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت دولت در وضعیت کنونی با ساختار قضایی کشور تناسبی ندارد و بدون آنکه ضرورت و مصلحت روشنی وجود داشته باشد، به افزایش اطاله دادرسی، پیچیدگی نظام قضایی، افزایش هزینه نظام قضایی و سردرگمیمردم منجر شده است. هدف این پژوهش به چالش کشیدن فرایند رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت به طرفیت دولت و دفاع از این ایده است که دیوان عدالت اداری باید به دعاوی مسئولیت دولت به تنهایی رسیدگی کند.
خلاصه ماشینی:
از همینرو است که در جریان ایجاد هیأتها، کمیسیونها و دادگاههای اختصاصی اداری توسط قوانین مصوب مجلس شورای ملی که از همان آغازین سالهای مشروطیت و بویژه از سال 1307 بدین سو صورت گرفت، اعتراضهای مختلفی توسط جامعه حقوقدانان کشور صورت گرفته و ایجاد چنین نهادهایی را مغایر با قانون اساسی دانستند، چرا که از نظر آنها تمام آنچه قانونگذار در صلاحیت این نهادهای تازهتأسیس میگذاشت درواقع صلاحیتها و اختیاراتی بودند که قانون اساسی به محاکم عمومی و در رأس آنها دیوان تمیز یا دیوان عالی کشور اعطا کرده بود.
برخی با توجه به ظرفیتهای روشنی که در قانون اساسی مشروطه و متمم آن جهت رسیدگی به دعاوی علیه دولت وجود داشت، تشکیل یک نهاد مغایر با قانون اساسی همچون شورای دولتی را فاقد ضرورت دانستهاند، چرا که از نظر آنان «تجاوز متصدیان مراجع دولتی و شهرداری از حدود مقررات قانون یا سوء استفاده و یا تخلف در اجرای قوانین یا خودداری آنان از انجام وظیفه که موجب تضییع حقوق افراد گردد و منشأ ضرر و خسارت مالی شود در محاکم عمومی دادگستری قابل رسیدگی بوده و حکم ضرر و خسارت طبق قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین صادر میگردد» (یاوری، 1357: 44).
وی در جملات آغازین سخنرانی خود با عنوان شورای دولتی یا دادگاه حقوق بشر که در تاریخ 7/2/1338 ایراد شده است، به این مسأله اشاره کرده است: «با اینکه طبق قانون اساسی، دیوان عدالت عظمی مرجع تظلمات عمومی است و حدودی ندارد، به تظلمات مردم از تعدیات مأمورین و عمال دولت نمیتواند رسیدگی کند برای اینکه قانون صلاحیت محاکم فعلی ما اجازه آنرا نمیدهد» (متین دفتری، 1387: 200).