چکیده:
مسئولیت مجرمانه مشترک، یکی از مصادیق مسئولیت مجرمانه در حقوق بینالملل کیفری است که گامی در جهت جلوگیری از بیکیفر مانی مجرمین در این حوزه تلقی میشود. این مفهوم به طور صریح نخستین بار در شعبه تجدید نظر دادگاه یوگوسلاوی سابق در سال 1999 و در پرونده تادیچ [1] مطرح شد و بعد از آن توسط دادگاههای بینالمللی استفاده شد. بر اساس این نوع از مسئولیت تمامی شرکت کنندگان در یک طرح مجرمانه ممکن است، برای جرایم ارتکابی توسط تمامی اعضای آن گروه ولو آن که خود دخالت مستقیم در آن نداشته باشند، مسئول باشند. امکان سنجی اعمال این نوع از مسئولیت در حقوق ایران با بضاعت موجود قانون مجازات اسلامی در نهادهایی چون شرکت در جرم، عضویت در گروه مجرمانه و نیز سردستگی نشان میدهد که قانونگذار کیفری ایران با تاکید بر اصل شخصی بودن مسئولیت، این نوع از مسئولیت را به صراحت به رسمیت نمیشناسد ولیکن در پارههای موارد میتوان با استفاده از همین نهادها این نوع از مسئولیت را اعمال نمود.
خلاصه ماشینی:
Tadic Appeals Judgenent, para,191 2- سیر تاریخی شکلگیری مسئولیت کیفری جمعی در حقوق بین الملل کیفری: عقیدهای که بهطور گسترده در بین حقوقدانان حکم فرما است آن است که تعریف این قسم از مسئولیت برای اولین بار در پرونده تادیچ و در شعبه تجدید نظر دادگاه یوگوسلاوی سابق 1 در سال 1999 مطرح گردید.
(MeginyetmAudra, 2010 برای تحقق این شق از مسئولیت کیفری جمعی لازم است: اول: یک گروه با طرح یا نقشه یا هدف مشترک وجود داشته باشد؛ اما لزومی ندارد که این گروه در قالب واحد نظامی، سیاسی، اداری یا اجرایی سازماندهی شده باشد.
با تمام این تفاسیر، باز هم لازم به تذکر است که عضویت در گروه در مفهومی که در جرم بغی بیان شد با شق نخست مسئولیت مجرمانه جمعی تفاوتهایی دارد که میتوان به موارد زیر اشاره کرد: نخست، مسئولیت مجرمانه جمعی در حقوق بین الملل کیفری در کنار معاونت و مشارکت یک شق از مسئولیت بهطور عام بوده و اختصاص به جرم یا جرایم خاصی ندارد، در حالی که شرکت در گروه مجرمانه و تسری نتایج افعال اعضای گروه به سایر اعضا صرفا در یک جرم خاص و به طور محدود در حقوق ایران پذیرفته شده است.
در واقع سوال آن است که آیا مسئولیت مجرمانه جمعی نوع دوم با شرکت در جرم در حقوق ایران تطبیق دارد؟ شریک جرم، شخصی است که با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرم مشارکت میکند و جرم مستند به رفتار همه آنها باشد، خواه رفتار هریک از آنها برای ارتکاب جرم کافی باشد ،خواه نباشد.