چکیده:
هماهنگی عالم وجود با کتاب الهی برای گشودهشدن باب معرفت و کشف و شهود نسبت به خداوند، از جمله نکات عمیق برهانی-عرفانی و قرآنی در نزد صاحبان طریقت محسوب میشود. هرچند طلوع این اندیشه را میتوان به ابنعربی نسبت داد، عرفای پس از او سعی کردند با دقت و جزئیات بیشتری در این زمینه غور کنند و حقیقت پیوستگی عوالم و مراتب هستی با قرآن مجید را با جزئیات بیشتری جستوجو کنند. شیخ محمود شبستری و علامه سیدحیدر آملی از جمله عرفای بزرگ پیشگام در تفحص دربارۀ این اندیشه بهشمار میآیند که درصدد اثبات مطابقت اجزای کتاب تدوین با کتاب تکوین الهی برآمدند. پژوهش حاضر به روش کتابخانهای نگاشته شده است. این مطالعه با تفحص در اندیشههای این دو عارف بزرگ، دیدگاههای آنها را به این دو عالم و تطبیق مصادیق آنها با یکدیگر بررسی و مقایسه میکند و به تأمل دربارۀ فواید طرح این بحث میپردازد. از دیدگاه این پژوهش، وجود این بحث در بین عرفای نامبرده نهتنها بر تأویلپذیری و اعجاز قرآن تأکید دارد، بلکه تکریم موجودات عالم را بهعنوان مظاهری از ذات و کلام الهی و یکپارچگی عالم وجود و پیوستگی تمام اجزای آن به یکدیگر در پی دارد.
خلاصه ماشینی:
آنجـا کـه حـق تعـالی مـی فرمایـد: «الله الذی رفع السموات بغیر عمد ترونها ثم استوی علی العـرش و سـخر الشـمس و القمـر کـل یجـری لاجب مسمی یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنـون » و نیـز «ان فـی خلـق السـموات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لاولی الالباب »، علامه در ذیل آیات مذکور می گوید: آنچه در این آیات قرآنی (سورة رعد و آل عمران ) بدان اشاره شده است از قبیل سموات ، ارض ، عـرش ، شمس ، قمر، لیل و نهار، درواقع از جمله مصادیق آیات آفاقی الهی و از باب تعین اند، ولی از بـاب اطلاق ، هر آنچه را که در عالم وجود یافت می شود، از کلیات و جزئیات ، اجناس و انواع ، مرکـب و بسیط ، از آنجا که چه در قالب کل و چه در قالب جزء و در هر حـال دلالـت بـر معرفـت حـق و ذات و صفات و افعال او و نیز توحید وجوب و وجود و بقائش را دارند، می توان آیت الهی نامید و بیت ذیل نیز به همین معنا اشاره دارد: ففــی کــل شــی لــه آیــه تــــدل علــــی انــــه واحــــد (آملی ، ١٣٨٠: ج ١/ ٢٢٦) علامه در بیان این مقدمه در ارتباط با «آیه » بودن عالم وجود می گوید: «و عالم را از این جهت عالم گفته اند که نشانۀ وجود خدا و سبب معرفت به او و ذات مقدس اوست » (همان : ج ٢٢٧/١).