چکیده:
یکی از مباحث مهم حقوق قراردادها مسألهی زمان تأثیرگذاری معلق علیه در دورهی زمانی پایان تعلیق است. در قانون مدنی ایران به تبع از فقه، اثر تنفیذ در معاملات فضولی از زمان اجازه است. اما مقررهای که مبیبن تعیین حکم زمان تاثیر معلق علیه باشد به چشم نمیخورد، بر خلاف مقررات مربوط به تعلیق در برخی از کشورها که صراحتاً حکم مسأله مطرح شده است. در اصلاحات سال 2016 قانونگذار فرانسوی ضمن طرح مسأله با تفکیک بین تعلیق در انعقاد و تعلیق در انحلال تعهدات، در حکم مندرج در قانون مدنی سابق تغییراتی اعمال نمود. با توجه به عدم تصریح در قانون مدنی ایران و با توجه به عدم طرح مسأله در فقه، به نظر میرسد مطالعه چنین موضوعی در حقوق ایران ضروری است. لذا مهمترین دستاورد این نوشتار که به روش توصیفی- تحلیلی میباشد، بیانگر آن است که پایان تعلیق اثر قهقرایی نخواهد داشت.
خلاصه ماشینی:
یکی از مهم ترین مباحثی که در قانون مدنی ایران مغفول مانده ، بحث در این امر است که آثار پایان دوره تعلیق از چه زمانی خواهد بود؟ آیا تحقق این آثار تنها از زمان پایان دوره تعلیق میباشد و یا به زمان انعقاد عقد نیز سرایت مینماید؟به عبارت دیگر آیا پایان تعلیق اثر قهقرایی دارد یا خیر؟ بیشک پاسخ به این قبیل پرسش ها در تعیین تکلیف نهایی آثار عقد در دوره عدم قطعیت تحقق یا عدم تحقق معلق علیه موثر خواهد بود.
لذا اگرچه قانون مدنی ایران در تعیین اثر رجعی یا عدم اثر رجعی پایان تعلیق ساکت است ، اما به نظر میرسد با توجه با مبانی فکری فقها در بحث از اثر اجازه در معاملات فضولی و مطالعه ای در نظام حقوقی فرانسه ، در نهایت بتوان راه حلی ارائه نمود که موجب رفع سرگردانی موجود در این خصوص باشد.
نظریه تاثیر زوال تعلیق در گذشته مقصود از این فرضیه آن است که اثر زوال تعلیق به زمان انعقاد عقد و قبل از تحقق معلق علیه سرایت میکند.
(سبحانی تبریزی، ١٤٢٤: ٦٣٢؛ محقق حلی ، ١٤٠٨: ١٤٧؛ بحرانی، ١٤١٠،ج ٢: ٢٧٣؛ حلی، ١٤١٣: ٢٩١؛ حلی، ١٤١٠،ج ٢: ٩٤؛ حلی، ١٤٢٠: ٣٥٥، حلی، ١٤٢٤: ٢٦٨؛ نجفی، بیتا، ج ٣٥: ٣٨٨) از این حکم میتوان برداشت نمود که اثر تحقق معلق علیه یعنی زوال تعلیق به گذشته هم سرایت میکند، چراکه اگر اثر معلق علیه فقط به بعد از حصولش باشد، در این زمان که ناذر فوت نموده است نمیتوان وجوب را متوجه او دانست .
Droit Civil, Obligation, Paris Librairies Techniques.