چکیده:
اصول سنتی حقوق بینالملل نظیر اصول حاکمیت دولتها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و همچنین اصل مصونیت مقامات دولتی در دهة نخست قرن 21 کارکرد خود را از دست داده و دچار تحول معنایی شدند. در مقابل؛ بعد اخلاقی حاکمیت دولتها از اهمیت زیادی برخوردار شده است. مطرح شدن مفاهیمی نظیر مسئولیت حمایت و عدالت انتقالی در عمل به این معنا است که تحولات داخلی کشورها و رفتارهای غیرحقوقی و نقض حقوق بشر توسط دولتها، واکنشهای داخلی و بینالمللی را به دنبال خواهد داشت. این اتفاق آشکارا در تحولاتی که جهان عرب از سال 2011 به بعد تجربه کرده است، رخ داد. حاکمان سه کشور عربی لیبی، تونس و مصر که در دوران قدرت خود به اشکال مختلف مرتکب نقض حقوق بشر شدند، پس از برکناری از قدرت در معرض محاکمه قرار گرفتند. با این حال، محاکمه مقامات رژیم سابق مصر فرآیند متفاوتی را از لیبی و تونس طی کرد و در واقع، عدالت انتقالی در این کشور به شکل ناقص و هدایت شده و بدون اینکه منجر به اجرای عدالت شود، به اجرا در آمد. پرسش کلیدی این مقاله این است که چرا عدالت انتقالی در مصر به اجرای عدالت علیه مقامات سابق منجر نشده است؟ فرضیه اصلی این مقاله نیز این است که برتری یافتن منافع سیاسی حاکمان جدید مصر اعم از شورای نظامیان، دولت اخوانی و دولت موقت تحت حمایت نظامیان و همچنین تداوم حضور نظامیان در ساختار قدرت سبب اجرای ناقص سازوکارهای عدالت انتقالی درباره مقامات رژیم گذشته مصر شده است. این مقاله بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از دادههای معتبر اسنادی و آرشیوی سعی دارد چالشهای عدالت انتقالی را در مصر پسامبارک بررسی کند.
خلاصه ماشینی:
ایـن قـانون اساسی نیز با انتقاد فعالان سیاسی و جامعه مـدنی مصـر مواجـه شـد کـه از جملـه ایـن انتقادها عبارت اند از: (٧-٣ :٢٠١٤ March ٢٤ ,Abd Rabou) - در قانون اساسی سال ٢٠١٤ نیز نظامیـان همچنـان وفـادار بـه رئیس جمهـور بـاقی ماندند زیرا رئیس جمهور هم حق دارد وزیر دفاع را بـا موافقـت شـورای نیروهـای مسلح تعیین کند و هم اینکه به عنوان رئیس شـورای ملـی دفـاع در تصـمیم گیری برای بودجه نظامیان نقش مهمی ایفا میکند.
:٢٠١٤ IBAHRI, February) 43-44) در چارچوب چنین منفذهای قانونی، استقلال قوه قضـاییه مصـر تنهـا ابـزاری بـرای پیشبرد دستورات ، سیاست ها و اهداف شخص رئیس جمهور و قـوه مجریـه بـود و نظـام قضایی در طی ٣٠ سال حکومت حسنی مبارک کاملا در اختیار او قرار داشـت و افـرادی که در این ساختار مشغول به کار بودند همگی از نیروهای مطیع او بودنـد؛ بـه طوری کـه حتی پس از انقلاب مردم مصر همچنان از حسنی مبارک حمایت میکردند.
طی سه سال در مصر چهار کمیسیون حقیقت یاب تشکیل شد، دادگاه مقامات رژیم گذشته به شکل هدایت شده و با رویکـرد فرسایشـی برگـزار شـد، اصلاح نهادی تنها به اصلاح و تدوین دو قانون اساسی جدید محـدود شـد کـه در هـیچ یک از موارد منجر به تضعیف نقش نظامیان ، تقویت نقش مردم و کاهش فضـای امنیتـی در جامعه مصر نشد، قانون پاکسازی سیاسی تصویب شد اما هیچگاه به مرحلـه اجـرا در نیامد، غرامت به قربانیان نیز مطرح شد اما هیچگاه قربانیان به عنوان قربـانی بـه رسـمیت شناخته نشدند تا غرامتی شامل حال آن ها یا خانواده هایشان شود.