چکیده:
کاهش ارزش پول یا تورم، چالشی است که امروزه در بیشتر قراردادها به ویژه در قراردادهای بزرگ خودنمایی میکند و بر اثر آن، طرفین قرارداد یا یکی از آنها با مشکل جدی مواجه میشوند. در مورد قابلیت امکان مطالبه این نوع خسارتها، فقها و حقوقدانان مواضع مختلفی اتخاذ کردهاند، به نحوی که عدهای با استناد به حرمت ربا و اصل حاکمیت اراده دریافت خسارت ناشی از تورم را صحیح نمیدانند و در مقابل، گروهی نیز با استناد به نظریه غبن حادث، بنای عقلا، ضمان قیمی پول، قاعده فقهی لاضرر و قاعده انصاف، دریافت چنین خسارتهایی را قابل قبول میدانند. سؤال مد نظر این تحقیق این است که برای جبران کاهش ارزش پول در قراردادها چه تدابیری را میتوان در آنها اتخاذ کرد؟ انعقاد قرارداد به صورت ثمن شناور و همچنین پیشبینی شرط تعدیل قرارداد در ابتدای عقد یا در طول دوره اجرایی عقد از جمله این تدابیر است.
خلاصه ماشینی:
سؤال مد نظر اين تحقيق اين است که براي جبران کاهش ارزش پول در قراردادها چه تدابيري را ميتوان در آن ها اتخاذ کرد؟ انعقاد قرارداد به صورت ثمن شناور و همچنين پيش بيني شرط تعديل قرارداد در ابتداي عقد يا در طول دوره اجرايي عقد از جمله اين تدابير است .
به عبارت ديگر، در مبادلات اقتصادي، مالي و قراردادهاي منعقده ، موارد متعددي وجود دارد که فرد در قرارداد با ديگري، تعهداتي را برابر مبلغي معين بر عهده گرفته يا معادل مبلغ خاصي برابر ديگري مديون شده است و از زمان استقرار دين و تعهد تا لحظه ايفاي آن ، مدت زمان مديدي طول ميکشد و در اين فاصله ممکن است عوامل مختلفي از جمله ارزش پول ، ارزش کار نيروي انساني و از همه شايع تر قيمت عوامل توليد، کالا و خدمات تغيير کند که با توجه به عدم پيش بيني متعهد يا صاحب حق ديني، موجب تضرر طرف قرارداد شود (بيگدلي، ١٣٨٦: ٢٥).
اگر با ديد انعطاف ناپذير حقوقي و به عنوان بيع خالص در حقوق ايران به اين قرارداد نگاه کنيم ، راهي جز اعلام بطلان آن وجود ندارد، اما بعضي حقوقدانان اعتقاد دارند که نگارش برخي مواد قانون به گونه اي است که ترديد در لزوم معين بودن مورد معامله را در هنگام انشاي عقد به وجود ميآورد، مانند زماني که در بيع کلي لازم نيست دقيقا در لحظه انعقاد، عين موجود باشد، بلکه تعيين آن به وصف نيز ممکن است ، در نتيجه چه بسا بتوان در معاملات عين کلي، ثمن را نيز در آينده تعيين کرد (کاتوزيان ، ١٣٨٤: ١٧٦/١).