چکیده:
از پدیدههای شایع و معمول در مسئلۀ جنایات بر اعضای بدن، موضوع «سرایت جنایت» است. جنایت بر یک عضو، گاه بهواسطۀ تسری، موجب زوال منفعت آن عضو یا زوال عضو دیگر یا زوال منفعت عضو دیگر و حتی گاه موجب جنایت بر نفس و در نهایت قتل مجنیٌعلیه میشود. مسئلۀ سرایت جنایت از جهات متعدد موضوع تحقیقات فقهی و پژوهشهای حقوقی بوده است. موضوع این مقاله تبیین «قلمرو مسئولیت اشخاص» در فرض وقوع جنایت ناشی از سرایت و تعیین شخصِ مسئول بر اساس ضوابط فقهی و اجتهادی خواهد بود. مخلص مختار نگارنده آن است که مسئولیت چنین جنایتی همواره بر عهدۀ جانی نیست، بلکه این مسئولیت به اعتبار فعل، ترک فعل و وضعیت خاص موجب سرایت و نیز به اعتبار انتساب این فعل یا ترک، به هر یک از جانی، مجنیٌعلیه یا شخص ثالث متفاوت است.
خلاصه ماشینی:
بدیهی است که اگر جانی پس از ارتکاب جنایت اول ، اقدام به انجام دادن فعلی کند که به تسری جنایت و در نهایت آسیب بیشتر یا مرگ آسیب دیده منجر شود، بـه شـرط اطـلاع وی از آسیب زننده بـودن عمـل خـود، وی در قبـال آسـیب دوم ضـامن خواهـد بـود، لـذا مجنی علیه یا اولیای دم او، حسب مورد می توانند از جانی قصاص طرف یـا قصـاص نفـس کنند.
در مقام جمع میان دو قول ، نگارنده معتقد است : از آنجا که حفظ نفس واجب بـوده و القای آن در تهلکه حرام است ، مجنی علیه با ترک مداوا، نفس خـویش را در معـرض تلـف قرار می دهد و بر اساس قاعدة اصولی وجوب مقدمۀ واجب (ولو وجوب عقلی) لازم است شخص خود به مداوا اقدام کند و اگر لازم باشد با بذل مال ، جان خویش را حفظ کند؛ لـذا اگر علت ترک فعل مجنی علیـه ، تسـامح و سـهل انگـاری او یـا بـه تعبیـر فقهـا، تخـاذل و سوءاختیار وی باشد، تسری مستند به فعل جانی نیست و ضمانی در این زمینه بر عهدة وی نخواهد بود، اما اگر علت ترک فعل مجنی علیه معذوریت هایی مثل عدم توان مـالی یـا بعـد مسافت یا هر عذر دیگری باشد، به گونه ای که برای مداوا به اقداماتی فـوق وسـع و طاقـت مجنی علیه نیاز باشد، سرایت حادث شده مستند به جنایـت ارتکـابی جـانی اسـت و جـانی ضامن جنایت و نیز تسری آن خواهد بود.