چکیده:
در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، قانونگذار وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم را مانع پذیرش شهادت می دانست. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، قانونگذار درخصوص حکم شهادت اقربا سکوت نموده است. به همین جهت، این پرسش مطرح می شود که آیا با وجود سکوت قانونگذار در قانون آیین دادرسی مصوب 1379، همچنان خویشی با یکی از طرفین دعوا، مانع پذیرش شهادت است؟ به نظر می رسد با توجه به سکوت عمدی قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی مدنی، باید قایل به تغییر موضع قانونگذار و پذیرش شهادت اقربا بود. با وجود این، قانونگذار در ماده 154 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 (مادهی 209 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)، قاضی را مکلّف نموده تا درجه قرابت سببی یا نسبی شاهد یا مطلع را با طرفین دعوا سئوال نموده و در صورت مجلس قید نماید. حکم قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری این پرسش را ایجاد مینماید که اگر شهادت خویشاوندان در نظام حقوقی ایران قابل پذیرش است، چه ضرورتی به پرسش نمودن از طرفین درخصوص وجود یا عدم وجود قرابت می باشد و اگر عدم وجود قرابت در شهادت شرط است، چرا در ذیل شرایط شاهد مطرح نشده است؟
خلاصه ماشینی:
حال با آگاهی از این مطلب ، به بررسی این موضوع پرداخته میشود که اگر شخصی بخواهد از برادر، خواهر یا پدر و مادر به عنوان شاهد ماجرایی در دادگاه و نزد قاضی استفاده نماید، آیا صرف وجود رابطه خویشاوندی سببی یا نسبی دلیل جرح و بی اعتباری مفاد شهادت است ؟ در نظام های مبتنی بر اقناع وجدان قاضی، احتیاج کمتری به تعیین شرایط و موانع متعددی برای اعتبار شهادت وجود دارد.
در این نظام ها با توجه به اینکه قانونگذار قاضی را مکلف به پذیرش مفاد شهادت و صدور حکم بر مبنای آن نکرده است ، گواهی اشخاص مختلف صرف نظر از میزان وثوق آنها یا در معرض ١ - ماده ی ١٧٧ قانون مجازات اسلامی، در بیان شرائط شهود مقرر داشته است : «شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید دارای شرایط زیـر باشـد: الـف - بلوغ ب - عقل پ - ایمان ت - عدالت ث - طهارت مولد ج - ذی نفع نبودن در موضوع ح - نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها ح - عدم اشـتغال بـه تکدی خ - ولگرد نبودن ».
٥- قانونگذار به جای تصریح حکم عدم پذیرش شهادت اقربا در بند ج ماده ١٧٧ قانون مجازات اسلامی ١(بند ٦ ماده ١٥٥ قانون آیین دادرسی کیفری سابق ) به بیان شرط کلی ذینفع نبودن در موضوع (عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی) بسنده نموده است ، زیرا یکی از مصادیق بارز وجود انتفاع شخصی یا رفع ضرر از شاهد(ذینفع بودن شاهد)، در فرض شهادت اقربا است ، به جهت اینکه در شهادت اقربا برای یکدیگر احتمال جلب منفعت و دفع ضرر وجود دارد و چنین اتهامی از موارد رد شهادت است .