چکیده:
با تغییر قانون مجازات اسلامی در سال 1392 مادهی 234 قانون مجازات اسلامی در رابطه با مجازات فاعل لواط (که قانون مجازات اسلامی 1370، مجازات وی را به صورت مطلق قتل دانسته بود) تغییر کرد. در قانون فعلی، قتل فاعل، مشروط به شرط احصان، عنف یا کفر فاعل، و در غیر این صورت مجازات وی را صد ضربه تازیانه دانسته است. این تغییر فاحش مجازات، ما را بر آن داشت در راستای مفاد قاعده لاضرر و نظر به اینکه تغییر مجازات این جرم از مجازات شدید به خفیف، ضرر عظیمی برای جامعه به دنبال دارد به بررسی مبانی فقهی این ماده قانونی بپردازیم. در رابطه با مجازات فاعل لواط، در میان فقها با دو نظریه مواجهیم: مشهور فقها معتقدند که مجازات لواط، در صورت احصان و عدم احصان، قتل است؛ در مقابل نظریه غیر مشهوری در فقه داریم که مجازات لواط را در صورت احصان، قتل یا رجم و در صورت عدم احصان، تازیانه می داند. در این مقاله که با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای نگاشته شده ضمن انتقاد بر قانونگذار در رابطه با عدم تناسب میان مجازات لواط و تعریفی که از لواط ارائه داده است به بررسی نظرات مطرح در فقه و مستند روایی آنها پرداخته و اثبات نموده ایم که مجازات قتل برای فاعل، با دقت روایی و فقهی سازگارتر است
خلاصه ماشینی:
٤- دیدگاه فقها راجع به مجازات لواط اکثر فقها بر این باورند که مجازات فاعل لواط در صورت تحقق یا عدم تحقق احصان ، قتل است اما آیت الله خویی معتقد است که مجازات فاعل لواط فقط در صورت تحقق احصان ، قتل و در مورد عدم تحقق احصان ، تازیانه است البته ایشان ، نظر خود را مقید به موردی میکنند که اجماع فقها در مورد قتل ثابت نشود و ما در ضمن بیان اقوال فقهی اشاره خواهیم کرد که فقها در مورد منحصر بودن مجازات فاعل به قتل ، صریحا ادعای اجماع کرده اند و شیخ طوسی هم در کتاب «النهایه » تفصیلی بین محصن و غیرمحصن داده اند که مربوط به مورد عدم تحقق دخول است و در صورت تحقق دخول ، وی نیز قائل به انحصار مجازات لواط در قتل میباشد (همان گونه که در «المبسوط » بیان نموده است ) اما در مورد مجازات مفعول ، تمام فقها (بدون هیچ اختلافی) معتقدند که مجازات او چه در صورت تحقق احصان و چه در صورت عدم تحقق احصان ، قتل است (در ادامه به دیدگاه فقهای مذکور با استناد به آثار آنها اشاره خواهیم کرد).
با بررسی روایات در مییابیم که روایاتی که در مجازات فاعل بین محصن و غیرمحصن تفکیک داده - اند مربوط به باب اول وسائل میباشد که حکم لواط در صورت عدم دخول را بیان کرده و در کتاب کافی و استبصار هم این مسأله مورد تاکید قرار گرفته است .