چکیده:
سوء استفاده از حق تألیف موضوعی است که عدم توجه به آن و فقدان قانونی که بتواند با این پدیده مقابله کند میتواند در آینده منجر به سوء استفادههای گسترده در زمینه ی مالکیت فکری بشود. قوانین و مقررات مربوط به مالکیت فکری آنچنان که باید در ایران مورد توجه قرار نگرفتهاند. از جمله می توان به فقدان مقرراتی در خصوص سوء استفاده از حق تالیف اشاره کرد. سوء استفاده از حق تألیف در این بحث عبارت است از ادعای داشتن مالکیت حق تألیف بر آثاری که وارد حوزه عمومی شدهاند. در این مقاله مفهوم سوء استفاده از حق تألیف، مصادیق آن، عوارض و راههای مقابله با سوء استفاده از حق تالیف اعم از مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و تعقیب سوء استفاده کننده توسط اشخاص خصوصی و عمومی به علاوهی تمهیدات اداری برای مقابله با سوء استفاده از حق تالیف بررسی شده است و در نهایت به این نتیجه رسیدهایم که برای مشکلات ناشی از چنین پدیدهای قوانین موجود کافی نیستند و تصویب یک قانون جدید و جامع در این خصوص و یا اصلاح مقررات مربوطه که بتواند پاسخگوی مشکلات ناشی از سوء استفاده از حق تالیف باشد، ضروری است.
خلاصه ماشینی:
در این مقاله مفهوم سوء استفاده از حق تألیف ، مصادیق آن ، عوارض و راه های مقابله با سوء استفاده از حق تالیف اعم از مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و تعقیب سوء استفاده کننده توسط اشخاص خصوصی و عمومی به علاوه ی تمهیدات اداری برای مقابله با سوء استفاده از حق تالیف بررسی شده است و در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که برای مشکلات ناشی از چنین پدیده ای قوانین موجود کافی نیستند و تصویب یک قانون جدید و جامع در این خصوص و یا اصلاح مقررات مربوطه که بتواند پاسخگوی مشکلات ناشی از سوء استفاده از حق تالیف باشد، ضروری است .
یکی از بارزترین نوع سوء استفاده از حق تألیف که به ذهن می رسد، این است که صاحب یک آرشیو نسخ قدیمی که مدت حمایتشان سپری و وارد حوزه عمومی شده است ، اقدام به انتشار آنها همراه با هشدار نسبت به انحصاری بودن حقوق خود کند و یا در قراردادهای بهره برداری که با دیگران منعقد میکند، اقدام به دریافت مبلغی برای اعطای حق بهره برداری بنماید (١٠٥٦-٢٠٠٦١٠٥٥,Mazzone).
Consideration در حقوق ایران با استفاده از مبنای مواد (٣٦٦)، (٣٩١) و (٣٩٢) قانون مدنی، که راجع به ضمان درک مبیع (کاتوزیان ، ١٣٨١: ٢٢٧-٢٢١) و از فقه گرفته شده است (نجفی، جواهر الکلام : ٢٦٠-٢٥٦ و ٣٠١)، و به سبب این که اثر مورد معامله وارد حوزه عمومی شده است ، می توان گفت که چون سوء استفاده کننده از حق تالیف مالک آن نیست باید پولی را که از بهره بردار بدست آورده به او مسترد نماید.