چکیده:
نمایندگی حقی است بنیادین که تجلیگر حق حاکمیت است و به عنوان پدیدهای غیرقابل تفکیک از مردم در نظر گرفته میشود تا همه اقشار مردم- اقلیت و اکثریت- بتوانند برای تعیین منافع خویش، نمایندگانی را انتخاب کنند. تضمین حقوق اساسی اقلیتها، مستلزم به رسمیت شناختن حق نمایندگی مؤثر ایشان در یک نظام نمایندگی واقعی وکارآمد است. یک نظام نمایندگی مطلوب باید عملاً قادر به انعکاس ارادهی سیاسی اقلیت در کنار اکثریت مردم باشد و در غیراین صورت، حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش فاقد ضمانت اجرای مؤثر است. از شاخصههای دولت حقبنیاد و مردمسالار در دولت مدرن، مسأله حقوق اقلیتها و به نوعی تأمین و تضمین حداکثری حقوق آنها در عرصههای گوناگون بوده است که این مهم، تنها از طریق شناسایی حق نمایندگی برای اقلیتها حاصل خواهد شد. علیرغم اهمیت این حق بنیادین، اسناد بیالمللی به طرز بسیار محدودی به آن توجه نمودهاند. به طوری که مفهوم دموکراسی نمایندگی در مهمترین اسناد بینالمللی از جمله میثاقین (1966)، با قاطعیت تعریف و تجویز نشده است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، اقلیتها، شهروند جامعهی اسلامی به شمار میروند که این مسأله جایگاه سیاسی یکسانی با اکثریت جامعه به آنها اختصاص میدهد و لذا حق نمایندگی برای اقلیتها -که مبتنی بر حق تعیین سرنوشت و حق برابری میباشد- همچون سایر شهروندان، در اصل (64 ق. ا.) مورد تأکید و تضمین قرار گرفته است. رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اقلیتها، با اعتقاد به اشتراک در ارزش و کرامت انسانی و نیز دعوت به همگرایی پیروان ادیان مختلف حول مشترکات، الگویی منطقی و معقول را برای همزیستی و تعامل میان اقلیت و اکثریت ارائه داده است.
خلاصه ماشینی:
حق نمایندگی اقلیتها در اسناد بین المللی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران تاریخ دریافت ٩٧/٠٤/٣١ - تاریخ پذیرش ٩٧/٠٧/١٠ داود محبی ١ 2 اعظم طالب نجف آبادی چکیده نمایندگی حقی است بنیادین که تجلیگر حق حاکمیت است و به عنوان پدیده ای غیرقابل تفکیک از مردم در نظر گرفته میشود تا همه اقشار مردم - اقلیت و اکثریت - بتوانند برای تعیین منافع خویش ، نمایندگانی را انتخاب کنند.
در نظام جمهوری اسلامی ایران ، اقلیت ها، شهروند جامعه ی اسلامی به شمار میروند که این مسأله جایگاه سیاسی یکسانی با اکثریت جامعه به آن ها اختصاص میدهد و لذا حق نمایندگی برای اقلیت ها -که مبتنی بر حق تعیین سرنوشت و حق برابری میباشد- همچون سایر شهروندان ، در اصل (٦٤ ق .
این حق ، از جمله حقوق طبیعی و واجب الاستیفاست که به نوعی می توان گفت سنگ بنای سایر حقوق بشری است که بدون به رسمیت شناختن آن برای انسان ، سخن گفتن از سایر حق ها، بی معنا و خالی از محتوا می شود(هکی ،١٣٩١: ٤٦) در شرایطی که حقوق اساسی - از جمله تعیین سرنوشت و مشارکت عامه - به عنوان یک حق و دغدغه موردتوجه قرار نگرفته باشد و در روابط میان مردم و دولت به یک فرهنگ تبدیل نشده باشد، نه تنها نظام حقوقی قادر به تضمین حقوق بنیادین نخواهد بود بلکه از این ظرفیت برخوردار است تا به یکی از موانع مهم در مقابل حقوق و آزادیهای مردم تبدیل شود.