چکیده:
عدالت انتقالی ناظر بر اقداماتی همه جانبه و فراگیر است. این دکترین به منظور جبران گسست عمیق اجتماعی در جوامع قربانی نقض فاحش اصول حقوق بشر یا حقوق بشردوستانه و ترمیم آثار ناشی از بیعدالتیهای گسترده سیستماتیک که متوجه اشخاص گشته، کاربرد دارد. اعمال مفهوم گسترده و فراگیر عدالت انتقالی، حق و تکلیف اعضای جامعه جهانی محسوب میگردد که باید براساس اصل حسن نیت و به دور از هرگونه ملاحظات سیاسی یا مبتنی بر منافع ملی صورت پذیرد. به منظور اجتناب از تحمل مسئولیت بینالمللی، در هیچ حالتی شائبه سوء استفاده از حق را ایجاد نکند. تمامی اعضای جامعه جهانی مکلفند با حسن نیت و به دور از انگیزههای سیاسی یا اقتصادی، در استقرار و تعمیم مواهب ناشی از عدالت انتقالی برای جوامع قربانی نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، مشارکت فعال داشته باشند و در صورت نقض اصول مذکور، متحمل مسئولیت بینالمللی گردند.
خلاصه ماشینی:
عدالت انتقالي ضرورت ها و چالش ها * اميرحسين مهرگان مقدمه حقوق بين الملل معاصر در حوزه هاي حقوق بشر و حقوق بشر دوسـتانه اساسـا نقـض قواعد آمره و مرتبط با نظم عمومي بين المللي را بر نمي تابد، سبب آن است کـه امـروزه بـا عنايت به حذف صفت اطلاق از اصل حاکميت دولت ها و اثبات اثـر پـذيري مسـتقيم هـر رويداد اجتماعي داخلي بر نظام روابط بين الملل ، نقض قاعده در حقوق هاي مذکور، صلح و امنيت بين المللي را به مخاطره مي افکند و جامعه جهاني را بر مبناي مقررات آمره مسـتتر در منشور ملل متحد و روش هاي پيش بيني شده در آن ، حسب مورد و به روش هاي مشـروع ، واجد صلاحيت لازم براي مداخله و ريشه کن ساختن ماده فساد مي سازد.
دست يابي به اهداف عدالت انتقالي ، مستلزم انجام اقدامات همه جانبه اي است که احيانا پياده سازي آن را با مشکلات فراواني مواجه مي سازد، ممکن است دولت جانشين به دليـل وجود شرايط پيچيده سياسي حاکم بر کشور يا به منظور حفظ ثبات سياسي و امنيتي جامعه ، اصولا فاقد توان کافي در تحقق اين معنا بوده يا اصولا متمايل بـه همکـاري در ايـن زمينـه نباشند، براي نمونه ، در مواردي که برقراري عدالت متضمن رسيدگي به شکايات بـي شـمار باشد، سيستم هاي قضايي (بخصوص اگر دچار ضعف يا فساد باشند) اغلب فاقـد ظرفيـت لازم براي تعقيب و مجازات مجرمان هستند، در اين مواقع نه تنها امکـان برقـراري عـدالت براي قربانيان بوجود نمي آيد بلکه حقوق افراد متهمان نيز در معرض خطر قـرار مـي گيـرد، چندانکه در رواندا، کميته بين المللي صليب سرخ به منظور صيانت از حقـوق بشـري افـراد متهم به ارتکاب ، مشارکت يا معاونت در جنوسايد، ناچار از تامين هزينه ساخت زندان هاي استاندارد به منظور نگهداري ايشان گشت .