چکیده:
بسیاری از صاحبنظران را عقیده بر این است که سیاست خصوصیسازی در ایران در دوران اصلاحات اقتصادی عملکرد موفقی نداشته است.این عدم توفیق در اقتصاد هند نیز که در زمان نسبتا مشابهی(1991 میلادی)اصلاحات اقتصادی را آغاز نموده و خصوصسازی یکی از سیاستهای مهم اصلاحی آن بوده است به چشم میخورد. در این مقاله ابتدا اوضاع نابسامان بخش عمومی در هند از نظر کارآیی و حجم تولید در آغاز دوره اصلاحات بیان گردیده و پس از آن اهداف اساسی دولت از اجرای سیاست خصوصیسازی مثل افزایش کارآیی واحدها و کمک به کسری بودجه دولت توضیح داده میشود.این مقاله با بیان روشهای مختلف خصوصیسازی در هند از قبیل انتقال مالکیت،انتقال مدیریت و بازارگرایی ادامه یافته و پس از آن عملکرد ناموفق این سیاست از نظر کمک به کسری بودجه و افزایش کارآیی توضیح داده میشود.دلایل ناکامی این سیاست در هند پایان بخش مقاله حاضر خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
"کارآیی واحدهای تولیدی دولتی در اوائل دوره مورد بحث نیز آنقدر پائین بوده است که هرگونه تلاشی برای خصوصی کردن آنها را توجیهپذیر جلوه داده و علیرغم قوت نسبی جریان چپ در مراجع قانونگذاری هند در زمان تصویب برنامه اقتصادی هشتم (سالهای مورد بحث)پیشنهاد واگذاری این واحدها به بخش خصوصی مورد تصویب قرار گرفته است.
انتقال کامل مدیریت بنوبه خود با یکی از دو روش زیر صورت گرفته است در پارهای از موارد بخش خصوصی با دریافت مبلغی پول که عمدتا در شکل بخشی از سود است اداره شرکت را عهدهدار گردیده است و در سایر موارد واحد دولتی طی یک قرارداد -------------- (1)-کلمهء بازاری کردن یا بازارگرایی در این مقاله به معنی اجازه فعالیت به واحدهای دولتی براساس مقررات بازار آزار میباشد که عمدتا شامل حذف یارانههای خاص و تعیین آزادانه و بدون کنترل دولتی قیمت نهادههای تولید و کالای تولیدی میباشد.
اگر دو هدف اصلی خصوصیسازی را جبران کسری بودجه یا تقلیل آن و نیز افزایش کارآیی واحدهای دولتی بدانیم بنظر میرسد که در هر دو مورد آنچه انجام شده است ناچیز و کم اهمیت میباشد حال آنکه در سایر زمینهها دولت مزبور عملکردی درخشان و سرشار از توفیق را ارائه نموده است.
جدول شماره 4:تولید نهایی سرمایهگذاری(تغییر تولید به ازاء تغییر یک واحد سرمایه) (به تصویر صفحه مراجعه شود) مأحذ منبع شماره 3 دلائل عدم توفیق دولت هند در امر خصوصیسازی چنانکه گفته شد خصوصیسازی با دو هدف رسمی الف:مالی(کاهش کسری بودجه) و ب:افزایش کارآئی واحدهای دولتی به جریان افتاده است و دولت عملا در نیل به هر دو هدف فوق ناکام مانده است."