چکیده:
پژوهش حاضر تحلیلی جامعهشناختی از موانع استقرار نهادهای جامعهمحور در ایران بین سالهای(1384ـ1357) است، از نظر نگارندگان این مقاله استقرار نهادهای جامعهمحور در ساختارهای اجتماعی و سیاسی ریشه دارند. در این پژوهش سعی شده است با رویکرد تاریخی عوامل اجتماعی استقرار و تداوم فعالیتهای سازمانهای اجتماعمحور پرداخته شود. چارچوب نظری این پژوهش تلفیقی از نظریات؛ فرانسیس فوکویاما، هانا آرنت و ویلیام کورنهاوزر، یورگن هابرماس، ساموئل هانتینگتون، آلموند و وربا و چارلز تیلور است و براساس چارچوب نظری اتخاذ شده مدل نظری تحقیق بهدست آمده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. از نظر روششناسی این تحقیق کیفی و تاریخی است. روش جمعآوری اطلاعات در این پژوهش اسنادی و کتابخانهای میباشد و دادههایی درباره طبقه متوسط، جامعه تودهای، نهادمندی سازمانی، نوع اقتدارگرایی و ادغامگرایی نهادها، جمعآوری شده و با روش تاریخی مورد تحلیل قرار گرفتند و مشخص گردید که ساختارهای اجتماعی و ساختارهای سیاسی از موانع استقرار نهادهای جامعهمحور در ایران بین سالهای(1384ـ1357) بودهاند.
خلاصه ماشینی:
ایدئولوژی جمهوری اسلامی بر یک اصل اساسی استوار بود که این اصل اساسی تأکید بر سنت اسلامی به عنوان منشأ همه ارزشها و هنجارهای مقبول داشت ، در نتیجه حقوق و تکالیف و امتیازات اجتماعی تنها در چارچوب سنتی پذیرفته میشوند که به وسیله فقها تعبیر و تفسیر میشوند، با توجه به این اصل سنت اسلامی و اجرای آن نه به عنوان ابزاری برای رسیدن به هدفی دیگر همچون تکامل و توسعه اجتماعی بلکه خود به عنوان هدف اصلی تلقی میشود، از این دیدگاه شیوه زندگی و اخلاقیات اموری فردی و وابسته به انتخاب افراد تلقی نمیشود، بلکه از چشم انداز سنت اسلامی تعریف و تعیین میشوند، ٤٢ در ایدئولوژی انقلاب اسلامی، نه دولت و یا نهاد و گروه خاص، بلکه سنت اسلامی که روحانیت مفسر اصلی آن است اهمیت دارد (بشیریه ، ١٣٨١: ٤٩ـ٤٧).
دولت آقای خاتمی در مقابل خصلت ایدئولوژیک نظام، بر اصالت قانون اساسی تأکید داشت ، به نحوی که اقتدار سنتی از حدود اختیارات شناخته شده برای آن در قانون اساسی فراتر نرود، به همین دلیل در جهت گسترش ظرفیت مشارکت مردم، فعالیت های نهادهای جامعه محور و گروههای سیاسی مورد حمایت قرار میگرفت که از جمله این اقدامات میتوان به برگزاری شوراها اشاره کرد، البته جریان اصلاحات در ایران از همان آغاز با واکنش هایی ضداصلاحی از جمله موارد زیر مواجه گردید؛ کوشش در جهت تحکیم و تقویت دولت ایدئولوژیک ، مخالفت با هرگونه پلورالیسم و قرائت های گوناگون از مذهب ، مخالفت با گسترش نهادهای مدنی خارج از چارچوب ایدئولوژیک ، حمایت از خصلت تودهای جامعه به جای حمایت از نهادهای مردمی خودجوش، حمایت از رسانه های رسمی و ایدئولوژیک برای جامعه پذیری سیاسی در جهت ایدئولوژی سنتی، ایجاد انسداد فرهنگی و مقابله با آزادی نهادهای مدنی به ویژه آزادی مطبوعات (بشیریه ، ١٣٨١: ١٨٨).