چکیده:
فرزند خواندگی به عنوان یک نهاد سودمند اجتماعی در همهی جوامع کموبیش وجود داشته است. ولی فرزند خواندگی در دین اسلام منسوخ شده است. در اسلام نمیتوان فرزند دیگری را فرزند خویش قرار داد و همهی آثار فرزند واقعی را بر آن بار کرد. به همین دلیل قانون مدنی فرزند خواندگی را در هیچ کدام از قرابتهای نسبی و سببی قرار نداده و در قانون خاص راجع به این کودکان از کلمه سرپرستی استفاده کرده و درصدد تطابق موازین سرپرستی با اصول اسلامی بوده است. در آرای فقهای معاصر از جمله امام خمینی نیز ازدواج فرزندخوانده با سرپرست یا اولاد آنها تحت شرایطی پذیرفته شده است. به نظر میرسد منظور از چنین ازدواجی نه ازدواج دائم بلکه ازدواج موقت میباشد که تنها از حیث ایجاد محرمیت میان طرفین بوده و امکان اجرای سایر آثار نکاح مانند نزدیکی وجود ندارد.
Childbearing has been and continues to be a socially beneficial institution in all societies. In pre-Islamic Iran, adoption has also taken place. However, adoption in Islam has become obsolete, meaning that you can not have another son, your son, and all the works of the real child. On this reason, the civil law does not put childhood in any of the relative affiliations. The special law on this vocabulary has used the term "guardianship" and has sought to adapt the rules of custody to Islamic principles. Following the same compliance with Islamic law, the legislator allowed marriage to a child of the same or the person under guardianship. In the opinion of contemporary jurisprudents including Imam Khomeini, adoptive marriages with the guardian or their descendants have been accepted under conditions. It seems that the purpose of such marriage is not permanent marriage, but temporary marriage, which is only due to the confidentiality of the parties and the possibility of performing other works of marriage as close as possible.
خلاصه ماشینی:
در کنار سؤالات متعدد این سؤال مطرح است که این ازدواج ها که در آن بعضی از امور سفارش شده هم چون کفائت و آزادی اراده را نمیتوان رعایت کرد، یک امر سفارش شده است یا یک عمل زشت و مورد نهی میباشد؟ تبصره ماده ʹ۲ قانون جدید بیان میکند (ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است ، مگر این که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد) با تدقیق در این تبصره سؤالاتی ذهن را مشغول میکند از جمله این که معیار صلاحیت ذکر شده چیست ؟ دادگاه چگونه این مصلحت را تشخیص میدهد؟ اگر بدون اجازه دادگاه سرپرست با فرزندخوانده ازدواج کند آیا این ازدواج صحیح است ؟ اگر صحیح است پس ضمانت اجرای اجازه دادگاه چیست ؟ آیا مصلحتی در این ازدواج میتوان متصور کرد که دادگاه بخواهد آن را احراز کند؟ اگر پس از رأی دادگاه به مصلحت فرزندخوانده بودن ازدواج مشخص شود که این ازدواج در حقیقت به مصلحت فرزندخوانده نبوده سرنوشت این ازدواج چه میشود؟ اسلام و قانون گذار ایران به تبع شرع مقدس اسلام ، فردی را که از مادر شیر خورده است فرزند رضاعی او و در حکم فرزند آن خانواده تلقی کرده است ، آیا بیست سی سال رشد کودک در یک خانواده کم از ده پانزده روز شیر خوردن است ؟ به نظر میرسد ازدواج با فرزند خوانده به هیچ وجه از دیدگاه شارع مقدس امر مباحی نیست .