چکیده:
یکی از مسائل مهم اقتصادی در جامعه اسلامی، مسأله معاملات بانکی بوده که با چالشها و مشکلات زیادی روبرو میّباشد. از بحثهای مهمی که در این زمینه مورد توجه بوده و جامعه به آن نیاز دارد، میزان تبعیت معاملات بانکی از قصد متعاملین است. از آنجا که فقهای شیعه همه عقود را تابعی از قصد متعاملین و ذیل قاعده مشهور «العقود تابعة للقصود» میدانند، سؤال اصلی این است که ملاک و معیار در معاملات بانکی، قصد استعمالی طرفین است یا قصد انشائی. و چون ممکن است هر یک از دو طرف معامله بهطور کامل به عقود شرعی واقف نباشند، حکم وضعی این عقد چیست. در این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، تلاش به بررسی قاعده فقهی مذکور و تطبیق آن با معاملات بانکی امروزی شده است و آنچه بهنظر میرسد آن است که در صورت عدموجود قرینه عقد، تابعی از قصد استعمالی و نه واقعی متعاملین میباشد. لذا با توجه به بررسی قاعده مذکور و معاملات بانکی رایج، امضای قراردادهای بانکی تنظیم شده که جایگاه متعاملین را معیّن نموده است در صحت قرارداد و حل این مشکل کفایت میکند.
AbstractBanking transaction is one of the most important economic issues in the Islamic society which faces many challenges and problems. One of the most important arguments in this field is about parties’ intention. Since Shiite jurisprudences consider that contracts are dependent to parties’ intentions, the question is that whether the criteria in contracts is the intention to use or the intention to create? And because both parties may not be acquainted with the religious contracts, is this contract valid or not? This research is descriptive-analytic attempts to the jurisprudential principal whish says “contracts are dependent to the intention” and adapt it with banking transactions. It seems that contracts are dependent to the parties’ intention to use not their intention to create or their real intention. Therefore signing the banking transactions in which the status of parties’ is determined before is sufficient to verify the contract and solve this problem.
خلاصه ماشینی:
در این تحقیق تلاش بر آن است با تبیین اصولی معناي استعمال و دلالت لفظ بر معنا، ارتباط بین لفظ و معنا را بیان نموده و بعد از بیان انواع اراده با اشاره به اقوال فقها و اصولیون نتیجه گرفته شود که عرف و عقلا چه رابطهاي را بین ارادهها قبول داشته تا معلوم گردد آیا میتوان به اتهام عدمآگاهی از مفاد کامل قراردادي، معاملهاي را فاقد صحت دانست؟ رضایت متعاقدین در عقد از مسائل مطرح شده در فقه است .
مسأله اصلی این است که آیا متعاملین از متن قرارداد منعقد شده مطلع بوده و به مفاد آن اشراف داشته یا اینکه صرفا دو طرف یا یکی از آنها براي رسیدن به منافع خود عقد مربوطه را امضا کرده و اراده جدي بر انعقاد قرار داد ندارند.
١. پیشینه تحقیق در زمینه تابعیت عقد از قصد و بهطور کلی »قاعده العقود تابعۀ للقصود« چندین پژوهش با عناوین ذیل به چاپ رسیده است: کشاورزيولدانی و دیگران (١٣٩٥) در مقالهاي با عنوان »حاکمیت اراده ظاهري در قلمرو اشتباه در اعمال حقوقی«، در خصوص اراده ظاهري و باطنی و تقدم هریک بر دیگري صحبت شده و اینکه یکی از مواردي که اراده ظاهري و باطنی در آن مطرح است، قلمرو اشتباه است.
پس ملاک براي تصحیح معامله همان اراده جدي به معناي اول است، اما اینکه در توریه و امثال آن چطور امر در خارج محقق نمیشود در حالیکه این اراده جدي علیالظاهر وجود دارد باید گفت که در این موارد هم اراده جدي وجود ندارد و قرینه نوعی بر عدم است.