چکیده:
عرف تجاری فراملی، جزیی از حقوق عرفی بازرگانی و مهم ترین منبع قاعده ساز آن است که مبتنی بر رفتارها و رویه های تجاری ثابت و تکرار شده می باشد، علیرغم پذیرش و اعمال عرف تجاری در روابط بازرگانی، ابهامات حقوقی نسبت به ماهیت، نحوه استناد، شناسایی و مبنای الزام آور بودن آن به عنوان قاعده حقوقی در رویه محاکم داخلی وجود دارد. از آنجایی که در تجارت بین الملل قانونگذاری بین المللی وجود ندارد نقش عرف تجاری که در عرصه و رسته های مختلف تجارت شکل می گیرد برجسته تر می شود. انعکاس عرف تجاری فرا ملی در کنوانسیون ها و اسناد بین المللی، باعث رفع تردید ها در خصوص اعتبار و الزام آور بودن آن شده، و تمایل به پذیرش و اعمال مقررات عرف تجاری در روابط بازرگانی افزایش یافته است. در نظام حقوقی ایران و رویه محاکم داخلی استناد به عرف و مقررات شناخته شده متداول تجاری و اعمال آن بر اختلافات در روابط تجاری مورد توجه قرار گرفته، همچنین در قانون مدنی امکان استناد به قواعد عرفی و قانون مرضی الطرفین در موارد خاصی به رسمیت شناخته شده است، که می تواند مبنایی برای توسل به عرف تجاری فراملی به عنوان قانون منتخب حاکم بر اختلاف از سوی محاکم داخلی باشد. از سوی دیگر پذیرش عرف بازرگانی فراملی را می توان در نظام حاکم بر روابط تجاری به روشنی یافت. در پژوهش حاضر خصوصیات عرف تجاری فراملی، مبانی حقوقی پذیرش و اجرای این قواعد عرفی و رویکرد رویه قضایی نسبت به این موضوع بررسی خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
ماهيت عرف در عرصه تجارت بين الملل با آنچه در حقوق داخلي مطالعه شده يکسان نيست ؛ بنابراين در نقد اين نظريه ها و امکان يا عدم امکان انطباق آن ها با عرف تجاري فراملي و درنهايت يـافتن مبنـايي بـراي عرف تجاري فراملي به مثابه منبع درجه اول حقـوق عرفـي بازرگـاني مـي تـوان گفـت کـه در همـه کشورها بسياري از قواعد عرفي پيش از قانون وجود داشته است ؛ پـس نمـي تـوان مبنـاي عـرف را منحصرا قانون دانست .
امروزه اعتقاد کلي بر اين است که تجارت بين المللي ديگر توسط حقوق ملي و دادگاه هاي دولتـي اداره نمي شود، بلکه از ديدگاه دادرسي ، دعاوي تجاري تمايـل بـه اسـتفاده از داوري و از ديـدگاه قانون حاکم ، تمايل به اسـتفاده از عـرف تجـاري يـا قواعـد عرفـي تجـار دارد (٤٩٨ :١٩٣٤ ,Lambert).
در برخـي متـون ديگـر مانند بند ١ ماده ٩ کنوانسيون بين المللي بيع کالا، به لزوم اجراي عرف بازرگاني در روابط ناشـي از بيـع اشـاره شـده اسـت ، امـا ايـران بـه کنوانسـيون مـذکور نپيوسـته اسـت ، يـا مؤسسـه بـين المللـي يکنواخت کردن حقوق خصوصي «اصول و قواعد قابل اعمال بر عرف تجاري فراملي » را ارائه داده است که با توجه به عضويت ايران در اين مؤسسه ، مي تـوان قواعـد مـذکور را در تعريـف و تعيـين عرف تجاري در نظام حقوقي کشورمان به کار گرفت ؛ البته قواعد مؤسسه مذکور در نظـام حقـوق بين الملل قاعده لازم الاجرا تلقي نمي شود (٦٦٨ :٢٠١٤ ,Ralf)، در همين حال مي توان بـراي تفسـير مفاهيم مربوط به عرف تجاري در نظام داخلي کشور يا توسعه مقررات داخلي به عنوان منبـع از آن بهره برد.