چکیده:
مطالعه و کنکاش در الگوهای حاکم بر هر موضوعی موجب دسته بندی نظام مند آن موضوع و تبیین بهتر تحولات آن موضوع در سیر ادوار تاریخ خواهد شد. پاسخ دهی به بزهکاری اطفال و نوجوانان بلحاظ روحیه ی ظریف و آسیب پذیر این افراد، سیر تحولات متفاوتی را طی نموده و سیاست گذاری های مختلفی از سوی قانونگذاران را به خود دیده است. با توجه به اینکه، اجرای صحیح دادرسی اطفال و نوجوانان، به دلیل اهمیت والای خود، می طلبد که دارای الگوها و روش های خاصی باشد، تا بتوان دادرسی ویژه و قانونی را انتظار داشت، از این رو الگوهای حاکم بر دادرسی اطفال و نوجوانان در این راستا پیشرو، برای دادخواهی و دادرسی اطفال وضع گردیده اند. مهمترین الگوهای حاکم بر دادرسی اطفال و نوجوانان در دنیا را می توان در سه الگوی قانونگرایی، رفاه و مشارکتی مورد بررسی قرار داد و هر یک از الگوها ، همانند سایر الگوها، دارای مبنای خاص می باشند که انتخاب مطلوب ترین الگو در هر کشوری تابع سیاست جنایی آن کشور است. در این مقاله بر آنیم که علاوه بر تبیین مهمترین الگوهای حاکم بر پاسخ دهی به بزهکاری اطفال و نوجوانان در دنیا ، آثار و نتایج مختصر هر یک از این الگوها را بررسی نماییم تا الگوی غالب بر سیاست جنایی کشورمان در ارتباط با بزهکاری اطفال و نوجوانان مشخص گردد.
خلاصه ماشینی:
اما به راستي کدام الگو در حقوق کيفري نوين ايران با توجه به وضـع قـوانيني چـون قانون آيين دادرسي کيفري و قانون مجازات اسلامي (١٣٩٢) جاريست ؟ و کدام مـواد قـانوني مـي تواند به عنوان يک اصل در ذيل اين الگوها مورد مطالعه قرار گيرد؟ در نگاه اول پاسخ دادن به اين سؤالات با توجه به پراکندگي مواد و عـدم وجـود انسـجام کـافي در خصـوص دادرسـي اطفـال و نوجوانان و ارائه نکردن الگوي مناسب از سوي قانونگذار، به نظر ميرسد بسـيار دشـوار اسـت .
ايـن امـور از دسـتاوردها، تحولات و رويکردهاي جديدي ميباشند که در قانون آئين دادرسي کيفـري مـورد پـذيرش قـرار گرفته اند، هر چند قانونگذار در برخي از مواد قانوني، همچون ماده ٤١٣ از قانون مذکورـ که شرح آن به زودي خواهد آمدـ با زير پا نهادن اصل غيرعلني بودن دادرسي منصفانه ، دچار اشتباه بزرگـي شـده است که اين خود برخلاف اصول پذيرفته شده بين المللي در پيمان نامه حقوق کودک ميباشد.
بنـابراين مـيتـوان عنوان نمود که الگوي حاکم بر دادرسـي اطفـال و نوجوانـان در حقـوق کيفـري ايـران ، تلفيقـي از الگوهاي رفاه و قانون گرايي است که البته ميبايست در دادرسـي هـا توجـه ويـژه اي بـه رفـاه ايـن اشخاص نمود و با وجود، اين معمولا در زمان دادرسي کيفري، اصولي بر جلسات حاکم است کـه رعايت هر يک از اين اصول توسط قاضي محکمه ، يک الزام و اصل ضروري، شناخته شده اسـت .