چکیده:
با تشکیل قرارداد حساب جاری بانکی ، حسابی تحت عنوان و به نام متقاضی نزد بانک افتتاح میشود. مطابق آنچه که از مفاد این قرار داد و قصد طرفین قرارداد دانسته میشود، بانک در مقابل صاحب حساب متعهد میگردد کلیه وجوهی را که صاحب حساب یا اشخاص ثالث قصد واریز به این حساب دارند را بپذیرد، و متقابلا صاحب حساب حق واریز وجوه به این حساب را خواهد داشت. عین وجوه واریزی به این حساب به تملک بانک در آمده و بانک معادل وجوه دریافتی مدیون صاحب حساب میگردد، لذا صاحب حساب حق خواهد داشت در هر زمان با صدور چک عین وجوه واریزی خویش را از بانک مطالبه، نماید و بانک نیز متعهد میگردد و به محض مطالبه، دین خویش را به صاحب حساب یا هر شخص دیگر دارنده چک، بپردازد. از میان تعهدات فوق تنها تعهد بانک به پذیرش وجوه واریزی تعهدی منجز بوده و به صرف انعقاد قرارداد بوجود آمده و قابل مطالبه میباشد و سایر تعهدات مندرج در این قرارداد معلق به واریز وجوه به حساب میباشند و به صرف انعقاد قرارداد بوجود نیامده و قابل مطالبه نمیباشند، در این مقاله به بررسی قرارداد تشکیل حساب جاری بانکی و نیز مقررات و شرایط عمومی و اختصاصی این قرارداد پرداخته میشود.
خلاصه ماشینی:
کليد واژه ها: حساب جاري، حقوق بانکي ، سپرده قرض الحسنه جاري، قرارداد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نويسنده مسئول E-mail: مقدمه حساب جاري بانکي، حسابي است که بـه موجـب قـرارداد فـيمـابين بانـک و متقاضـي افتتـاح ميشود و بانک موجودي وجوهي را که به حسـاب شـخص منظـور شـده ؛ يکجـا يـا بـه دفعـات و به موجب چک يا دستور کتبي صاحب حساب پرداخت يا منتقل ميکند.
ژرژ ريپر٥ و امانوئل ورژه ٦ در جلد اول کتاب حقوق تجارت منتشره در ١٩٥٦ پـس از بيان توضيح لازم درمورد تعريف هاي عديده که از حساب جاري شده ، تعريفـي بـه ايـن نحـو پيشنهاد کرده اند: «حساب جاري عقدي است که به موجب آن دو شخص در روابط معـاملاتي خود موافقت مي نمايند مجموع عمليـات مختلـف بـين خـود را از طريـق ثبـت پرداخـت هـاي بدهکار و بستانکار در حساب واحدي انجام دهند.
در اين بند به صراحت به بانک ملي اختيار داده شده است که حتي بدون ذکر دليل از پذيرش تقاضاي افتتاح حساب جاري يا هرگونه معامله ديگر خودداري کند (اسکيني، ١٣٧٠: ٩٨).
با توجه به مقدمات فوق اين نظر قابل پذيرش نيست ؛ زيرا به حکم ماده ٢١٤ قانون مدني صرفا عملي ميتواند موضوع قرارداد حساب جاري تلقي شود که طرفين قـرارداد تعهد به ايفاي آن کرده باشند؛ حال آنکه پرداخت وجه موضوع تعهد صاحب حساب نيست ، بلکـه امکان پرداخت وجه به بانک توسط صاحب حساب صرفا حقي است که در نتيجـه انعقـاد قـرارداد حساب جاري براي شخصي به وجود ميآيد و تکليف صاحب حساب به پرداخت وجوه قرار نمي گيرد.