چکیده:
یکی از ویژگیهای برجسته و درعینحال مسئلهساز مباحث هنجاری کنونی دربارۀ فنّاوریهای جدید و نوظهور، فقدان دادههای شفاف و معتبر از خصوصیات بسیاری از کاربریهای موردانتظار فنّاوری است. باوجود مزایا و ظرفیتهای شگرف کاربردهای فنّاوریهای نوین همانند نانوفنّاوری و زیستفنّاوری، مطالعات علمی موجود ثابت کرده است که محصولات ناشی از این فنّاوریها همچون محصولات تراریخته یا محصولات نانومقیاس، ممکن است آثار زیانباری بر سلامت مصرفکنندگان و محیطزیست داشته باشد. این موضوع ضرورت تدوین استانداردها و توجه به ایمنی این محصولات ازسوی سازمانهای ناظر را ایجاب میکند. از اینرو، سؤالی که مطرح میشود این است که در صورت ایجاد ضرر و زیان ناشی از استفاده از این محصولات، چه عواقبی در انتظار سازمانهای مسئول است و بر چه اساسی میتوان مسئولیت مدنی این سازمانها را تحلیل نمود. در این نوشتار، با توجه به خطرات احتمالی این محصولات بر ایمنی و سلامت مصرفکنندگان، مسئولیت مدنی سازمانهای ناظر در ایجاد تعادل میان خطرات و مزایای این فنّاوریهای نوظهور، از منظر فقهی بر مبنای دو قاعدۀ تسبیب و غرور بررسی میشود. بر این اساس، ضمن آسیبشناسی اِعمال قاعدۀ تسبیب، با ارائۀ سازوکاری ویژه بر مبنای قاعدۀ غرور، قائل به مسئولیت سازمانهای ناظر بر ایمنی محصولات خواهیم بود.
One of the salient and at the same time problematic features of current normative debates about new and emerging technologies is the lack of clear and reliable data on the characteristics of many expected applications of technology. Despite the tremendous benefits and potential applications of new technologies such as nanotechnology and biotechnology, existing scientific studies have proven that products derived from these technologies, such as transgenic or nanoscale products can have harmful effects on consumers' health and the environment. This necessitates the need to provide standards and pay attention to the safety of these products by supervising organizations. Therefore, the question that arises is, "in case of losses and harm resulting from the use of these products, what are the consequences for the responsible organizations and how can the civil liability of these organizations be analyzed. In the current paper, considering the probable dangers of these products to the safety and health of the consumers, the civil liability of supervising organizations to balance the risks and benefits of these emerging technologies is examined from a jurisprudential perspective based on two principles of Tasbib (causality) and Ghorur (deception). Accordingly, in addition to the pathology principle of Tasbib, through providing a specific mechanism based on the principle of Ghorur, we can figure out the responsibility of organizations supervising the safety of products.
خلاصه ماشینی:
در این نوشتار، با توجه به خطرات احتمالی این محصولات بر ایمنی و سلامت مصرفکنندگان، مسئولیت مدنی سازمانهای ناظر در ایجاد تعادل میان خطرات و مزایای این فناوریهای نوظهور، از منظر فقهی بر مبنای دو قاعدۀ تسبیب و غرور بررسی میشود.
تمرکز اصلی این گفتار در تحلیل فقهی مسئولیت مدنی سازمانهای ناظر بر ایمنی محصولات، بر قاعدۀ تسبیب و قاعدۀ غرور و بررسی نظریۀ قابلیت استناد زیان به عامل زیان خواهد بود.
همچنین، رسالت اصلی مسئولیت مدنی در مرحلۀ نخست، جبران زیان واردشده و در مرحله بعد، ترغیب سازمانهای موردبحث به مسئولیتپذیری است؛ بنابراین، در ترجیح قاعدۀ فقهی ضمانآور در تحلیل مسئولیت مدنی سازمانهای ناظر باید به این رسالت اصلی توجه شود و با نگاه عینی به زیان حادثشده و تمرکز بر رابطۀ سببیت عرفی، 2 دعوای مطروحه برای زیاندیده را تسهیل کرد؛ چراکه بهدلیل تخصصیبودن مجموع تعهدات سازمانهای ناظر بر ایمنی محصولات حاصل از فناوریهای نوین، اثبات تخلف در انجام فعل زیانبار (تقصیر) توسط زیاندیده امری دشوار است.
بهظاهر، در بسیاری از موارد، تصور تسبیب سازمانهای ناظر بر ایمنی محصولات در ورود زیان، امری ممکن بهنظر میرسد؛ باوجود این، در احراز مسئولیت یک شخص بر مبنای قاعدۀ تسبیب ناگزیر از اثبات تقصیر عامل زیان هستیم؛ پس مطابق با این قاعده، بیم بلاجبرانماندن زیان واردشده میرود؛ زیرا در بسیاری از موارد، اثبات تقصیر سازمانهای ناظر امری مشکل خواهد بود و اگر نتوان تقصیر آنها را ثابت کرد، باید گفت که مطابق قاعدۀ تسبیب مسئولیتی متوجه سازمان مربوطه نیست.