چکیده:
نوئل. جی. کولسن،[1] شرقشناس معروف، نویسنده مقاله «آرمانگرایی و واقعنگری در فقه اسلامی» (کولسن، 1956: ص 211) است. او در این مقاله میکوشد اثبات کند که فقه اسلامی ماهیتی کاملا آمانگرا دارد، ولی در سدههای پیاپی ازسوی دولتهای اسلامی بهتدریج و بهناچار رویکردی عملگرا و واقعنگر پیدا کرده است.
دیدگاههای کولسن را در هفت محور میتوان تجزیهوتحلیل کرد: 1. عملگرایی و آرمانگرایی در سیره فقیهان؛ 2. ادوار آرمانگرایی و عملگرایی؛ 3. تضاد آرمانگرایی با واقعیتهای اجتماعی؛ 4. شواهد آرمانگرایی فقیهان در دعاوی کیفری؛ 5. شواهد آرمانگرایی در نظام محاکم شرعی؛ 6. تضاد آرمانگرایی با مصلحتگرایی؛ 7. تضاد آرمانگرایی با عمل فقهی. در همه این محورها آرمانگرایی و نگاه انتزاعی در تقابل با عملگرایی، مصلحتاندیشی و واقعنگری در فقه اسلامی موردتوجه او است.
بررسی و تحلیل ما براساس منابع و محتوای فقه اسلامی، نشان میدهد کولسن درک درست و جامعی از شریعت ومراتب تحقق آن ندارد.
Noel. James Coulson, the famous Orientalist, is the author of the paper" Idealism and Realism in Islamic Jurisprudence". In this paper, he tries to prove that Islamic jurisprudence has a completely ideal nature but over the consecutive centuries, Islamic governments have gradually and inevitably taken a pragmatic and realist approach. <br />Coulsen's views can be analyzed and examined in seven areas: 1. Pragmatism and realism in the conduct of jurists 2. Ages of idealism and pragmatism 3. Disagreement between idealism and social realities 4. Evidence of jurists' idealism in criminal claims. 5. Evidence of idealism in the system of religious courts 6. Disagreement between idealism and expediency 7. Disagreement between idealism and jurisprudential practice. In all of these areas, he has focused on idealism and an abstract view in confrontation with pragmatism, expediency, and realism in Islamic jurisprudence. <br />Our analysis of the resources and content of Islamic jurisprudence indicates that Coulsen does not have a comprehensive understanding of Sharia and how it is accomplished.
خلاصه ماشینی:
با همین قیاس، بین مذاهب مختلف و بلکه فقیهان یک مذهب خاص دربارۀ تعریف قتل عمد و معنای لوث و میزان اعتبار آن اختلافات زیادی واقع شده است؛ درحالیکه هیچیک از این دیدگاههای فقهی ارتباطی با دلایل اجتماعی و حقایق خارجی ملموس برای پیروان آنها ندارد (دربارۀ اثبات یا عدم اثبات حد زنا بر زنی که همسرش با وی خلوت نکرده است، ر.
وی میگوید که نظریۀ فقهی برای اجرای شریعت تنها یک نهاد یعنی دادگاه دارای قاضی واحد را بهرسمیت میشناسد و بههیچوجه اثری از نظام آئین دادرسی حقوقی معاصر در آن بهچشم نمیخورد؛ درحالیکه عملا در تمامی کشورهای اسلامی اصول آئین دادرسی معاصر پذیرفته شده است و به آن عمل میشود.
کولسن معتقد است که مصلحتگرایی و حفظ نظم عمومی نهتنها آرمانگرایی در حوزۀ صلاحیت محاکم و مشروعیت حاکمان را به عقب راند، بلکه در حوزۀ حقوق مدنی و کیفری افراد نیز دخالت کرد: بسیاری از دیدگاههای آرمانی فقه اسلامی در حوزۀ تجارت و اقتصاد و نیز مجازات جرائمی مانند زنا و سرقت را متحول کرد و تغییرات عمدهای در احکام شرعی براساس واقعیات اجتماعی ایجاد کرد.
همچنین، واقعیات اجتماعی تأثیری در این موضعگیری فقیهان اهلسنت نداشته است؛ همچنانکه در فقه شیعه نیز عدم مشروعیت تبعیت از سلطان جائر و همکاری با او و تظلمخواهی نزد قضات منصوب وی، از گذشته تا بهحال بهعنوان حکم اولی شرعی مورد اتفاقنظر بوده است (دربارۀ دیدگاه فقهی شیعه، ر.