چکیده:
در طول تاریخ بسیاری از حکومت ها تلاش کرده اند ساختار اقتصادی کشورشان را متفاوت با اصول توسعه اقتصادی کشورهای غربی راه اندازی نمایند. اما مسئله زمانی مهم می شود که از حوزه اقتصاد فراتر رود و مسائل حوزه ایدئولوژی را نیز شامل گردد. از آن مهم تر اینکه موفقیت روش های غیر غربی پیش روی کشورهای جهان قرار بگیرد. کشورهای غربی در طول تاریخ تلاش کرده اند به مردم کشورهای جهان نشان دهند تنها راه دستیابی به توسعه پیروی از اصول آن هاست. آن ها تلاش کرده اند دموکراسی و بازار آزاد را به عنوان یگانه راهکار دستیابی به پایداری و رفاه در عرصه های اقتصادی و اجتماعی معرفی نمایند. اما موفقیت چین و کارکرد مدل توسعه اقتصادی این کشور امروز به مردم دنیا نشان داده است که دموکراسی و بازار آزاد و به طور کلی پیروی از اصول کشورهای غربی یگانه راه دستیابی به توسعه نیست. در بسیاری از کشورهایی که در دهههای اخیر روند توسعه اقتصادی را با سرعت طی نموده و به الگویی برای سایر کشورهای درحالتوسعه بدل شدهاند، یک نهاد خاص متولی برنامهریزی استراتژیک برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی بوده است.
خلاصه ماشینی:
بخش اول: شرایط لازم برای تحقق همزمان توسعه اقتصادی و جهانی شدن علاوه بر شوروی، کشورهائی که درهای مملکت را بروی تجارت خارجی باز کردند و هم اکنون در حال رکود نسبی و یا در رشد رکودی (رشدی که نرخ آن برای اشتغال کامل کافی نیست) قرار دارند، کشورهای آمریکای مرکزی و لاتین هستند.
دولت باید سیستمی نهادینه کند که بتواند صنایع خوب را از بد تشخیص داده و صنایع و شرکتهائی را که با توجه به معیارهای بین المللی قابل نجات هستند کمک کند و آنهائی که امیدی به نجاتشان نیست را کمک به تعطیل کنند تا منابع مملکت به هرز نروند 6- سیستم بانکی خود را برای معامله و مقابله با بانکهای جهانی آماده سازد.
(Managed float) ج- رژیم نرخ شناور اداره شده سومین رژیم، رژیم بینا بینی است که قیمت ارز را از طریق بازار آزاد تعیین میکند ولی اگرنرخ ارزها بالاتر و یا پائینتر از قیمتی که برای اقتصاد مملکت مضر بنظر آید، دولت (بانک مرکزی) مداخله خواهد کرد و با خرید و فروش ارز آنرا بطرف نرخ "ایده آل" بر میگردانند.
این هیئت موقتی نیست و دولت و بانک مرکزی بطور کلی از سیاست پولی محروم میشوند و هیئت ارزی کلیه تصمیمات ارزی و پولی را به عهده میگیرد تا نرخ تورم به سطحی قابل قبول برسد، کسری بودجه دولت از بین برود، اعتماد به سیستم باز گردد، و رشد اقتصادی بوقوع بپیوندد.
دوم اینکه این کشورها، بر خلاف کشورهای افریقائی و امریکای جنوبی، درهای کشور خود را ولنگارانه باز نگذاشتند و اجازه ندادند که شرکتهای خارجی و سازمانهای بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی و صندوق پول جهانی شیوه رشد و توسعه را به آنها دیکته کنند.