چکیده:
هدف این مطالعه، برآورد حالت هیبریدی قاعده بهینه سیاست پولی ایران با بهرهگیری از روش کنترل بهینه است. بدین منظور، فرض شد که مقامات پولی، مساله بهینه یابی را با توجه به قیود ساختاری پنج گانه شامل معادله عرضه کل، تقاضای کل، نرخ ارز، تقاضای پول و مخارج دولت، حل میکنند. پس از برآورد پارامترهای معادلات ساختاری با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط (SUR) برای دوره زمانی ۱۳۹۵- ۱۳۵۷، رجحان های مقامات پولی برای تثبیت تورم، تولید و هموارسازی رشد حجم نقدینگی با هدف حداقل کردن زیان رفاه اجتماعی، انتخاب شدند. نتایج بیانگر این است که بانک مرکزی باید انحراف رشد حجم نقدینگی و بعد از آن، شکاف تولید را مدنظر قرار دهد. همچنین قاعده بهینه سیاست پولی حاصله از رجحانهای بهینه، بیانگر این است که بانک مرکزی باید به طور همزمان به تغییرات تورم، شکاف تولید و نرخ ارز واقعی واکنش نشان دهد و شکاف تولید از اهمیت زیادی برخوردار است.
The purpose of this study is to estimate a “hybrid” version of the optimal monetary policy rule in Iran using the optimal control theory. To do this, it is assumed that monetary authorities solve an optimization problem with regard to the constraints of economic structure, which includes five equations of aggregate supply, aggregate demand, exchange rate, demand for money and government expenditure. First, the structural equations’ parameters are estimated using ordinary least squares (OLS) and seemingly unrelated regression (SUR) methods during 1978-2016. Then, the preferences of the monetary authorities for stabilizing inflation and output, and smoothing liquidity growth are chosen with the aim of minimization of social welfare loss. The results indicate that the central bank should consider the deviation of monetary growth rate and the output gap. In addition, the optimal rule of monetary policy derived from the optimal preferences indicates that the central bank must react simultaneously to the changes in inflation, output gap and real exchange rate, in which the role of output gap is of great importance.<br>
خلاصه ماشینی:
همچنين قاعده بهينه سياست پولي حاصله از رجحانهاي بهينه، بيانگر اين است که بانک مرکزي بايد به طور همزمان به تغييرات تورم، شکاف توليد و نرخ ارز واقعي واکنش نشان دهد و شکاف توليد از اهميت زيادي برخوردار است .
به لحاظ نظري، قاعده نرخ بهره به عنوان راه حلي براي يک مسأله بهينه يابي بين دوره اي ١ با توجه به ساختار اقتصادي شرح داده ميشود که در آن، مقامات پولي به دنبال حداقل کردن زيان رفاه اجتماعي ٢ مرتبط با انحراف متغيرهاي هدف، از اهداف تعيين شده آنها هستند٣.
4. Inflation Targeting هدف اصلي اين مطالعه، تعيين قاعده سياست پولي بهينه در اقتصاد ايران طي دوره زماني ١٣٩٥- ١٣٥٧ با بهرهگيري از روش کنترل بهينه است که براي رسيدن به اين هدف، ابتدا پارامترهاي پنج معادله ساختاري اقتصاد کلن ايران که در برگيرنده انتظارات گذشتهنگر١ و آيندهنگر٢ است، برآورد و در قالب فضا- حالت ٣ ارائه ميشود.
انواري و همکاران )١٣٩٠( در مقاله خود با بهرهگيري از نظريه کنترل و مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي و استفاده از مدل کلن ساختاري که مشتمل بر معادلت عرضه کل و تقاضاي کل مي باشد و تابع زيان بانک مرکزي که دو هدف شکاف توليد و تورم را دنبال مي کند، قاعده بهينه سياست پولي به دست آوردهاند.
قاعده بهينه سياست پولي حاصله از رجحان هاي بهينه، بيانگر اين است که بانک مرکزي بايد به طور همزمان به تغييرات تورم، شکاف توليد و نرخ ارز واقعي واکنش نشان دهد.