چکیده:
اینکه مقبولیت عامه آیا یک شرط لازم برای رهبر است یا اینکه عامل رجحان رهبر از میان کسانی است که
شرایط مذکور در اصل ١٠٩ قانون اساسی را دارد یا خیر مستلزم بررسی ربط و نسبت سه اصل ٥ و ١٠٧ و
١٠٩ قانون اساسی است. اصل پنجم قانون اساسی که تعیینکننده وضعیت ولایت امر در زمان غیبت امام
عصر عج الله تعالی فرجه است، شیوه و شرایط انتخاب ولی امر را به اصل ١٠٧ و ١٠٩ ارجاع میدهد. اصل
١٠٩ نیز مربوط به شرایط رهبری است و اصل ١٠٧ نیز مربوط به شیوه انتخاب رهبر از میان افراد واجد
شرایط یا به عبارت اخر در مظان رهبری است. عبارت مقبولیت عامه نه در اصل پنجم و نه در اصل ١٠٩
قانون اساسی به کار برده نشده است اما در اصل ١٠٧ در کنار چند عامل دیگر بیا ن شده است. در این
نوشتار سعی میشود به تفصیل نسبی بیان کنیم که مقبولیت عامه چه مفهوم حقوقی برای تعیین رهبری
دارد؟
خلاصه ماشینی:
مقدم مراغه اي) ولي با توجه به اکثريت طيف سنت گرا و مذهبي مجلس مذکور، اين اعتراضات معدود نتيجه اي در برنداشت ، و اين اصل که با تلاش اعضا اصلي حزب جمهورياسلامي، ازجمله دکتر آيت ، در گروه بررسي اصول به قانون اساسي افزوده شده بود، نهايتا به تصويب خبرگان قانون اساسي رسيد؛ با بررسي مذاکرات مجلس مزبور، اصل پنجم (ولايت فقيه ) که با ابتکار مرحوم آيت و با تأکيد شهيد بهشتي در مجلس به تصويب رسيد و در آن جمله "اکثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند" که درواقع قيد اصلي و "شرط " اصلي درخصوص وليفقيه به شمار ميآيد، ما شاهد تصويب اصول ١٠٧ در جلسات سي و نهم و چهلم مجلس خبرگان ، که برخلاف پيش نويس مطروحه ابتدايي که فاقد عبارت "مقبوليت عامه " بود و صرفا به جمله "رهبر با شوراي رهبري، اداره امور کشور را برعهده مي گيرد" اکتفا گرديده بود، با تأکيد بر شناخته و پذيرفته شدن رهبري از سوي اکثريت قاطع مردم ، "مقبوليت " را اصولا به عنوان "شرط " تعيين رهبر در نظر گرفت (مشروح مذاکرات مجلس نهايي قانون اساسي، صفحۀ١٠٦٢)؛ در همان جلسه بعضي خبرگان قانون اساسي بيان داشتند "پذيرش " امام خميني (ره ) براساس حضور مردم در تظاهرات بوده است و بعد از ايشان ميبايستي اکثريت حقوقي و براساس انتخابات احراز گردد (همان ، صفحه ١٠٨٤ به نقل از حجتيکرماني) و نهايتا در ادامه در جلسه چهل ويکم ، اصل ١٠٩ در بيان شرايط رهبري که مرجعيت نيز رکن اين شرايط به حساب ميآمد، و در درون خود واجد مقبوليت از سوي تعداد کثير مردم بود، به تصويب رسيد (همان ، صفحات ١١٠٧ و ١١٠٨).