چکیده:
در اندیشة سیاسی اسلام، قانون یکی از ارکان حکومت است و منظور از آن، عبارت است از احکام و مقررات الزامآور که توسط مقامی که اختیار قانونگذاری دارد، وضع و به اجرا گذارده میشود. هدف از تدوین قانون در جامعه، رفع نیازهای روزمره و ادارة منظم و مستمر امور است. محقق نائینی و امام خمینی6 فقیهانی هستند که نگاهی وحدتانگارانه به قانونگذاری در جامعه دارند. در هر دو دیدگاه، وظیفة قانونگذاری و تشریع، بر عهدة خداوند است و قانون خداوند، داور اصلی اعمال مردم است، بر این اساس، امکان قانونگذاری برای جامعة بشری در هر دو دیدگاه قابل تصور است؛ اما هر یک به فراخور نگاه دینشناسانهشان محدوده و شرایط مشخصی را برای قانونگذاری مطرح میکنند. از دیدگاه میرزای نائینی، حکومت به حصر عقلی و تقسیم منطقی، از دو شکل تملیکیّه و ولایتیّه خارج نیست. نوع اوّل آن، عقلا ظلم و نوع دوم آن از باب دفع افسد به فاسد قابل توجیه است. از دیدگاه امام خمینی6 حکومتها به چهار نوع تقسیم میشوند که در زمان غیبت با تشکیل حکومت اسلامی و مشروع بودن شخص حاکم، امرقانونگذاری میسّر است. پژوهش حاضر بعد از تحلیل و تبیین نظرات به روش تحلیلی، به این نتیجه رسیده که در هر دو دیدگاه، وضع قانون، نقطة عزیمتش بر مسئلة ولایت فقیه متصور است
خلاصه ماشینی:
میرزای نائینی در ربیع الاوّل 1327ق، مقارن با دوران استبداد صغیر 1 کتاب تنبیه الامة را تألیف کرد (فیرحی، 1394: 7) و در تحریر و تبیین مشروطیت و حکومت اسلامی، رسالت عالمانة خود را بهاتمام رساند؛ اما در اواخر عمر چنان از مشروطیت ناامید شد که حتی حاضر نبود، هیچ صحبتی دربارة آن شود و از هر امری که دوران مشروطیت را به یاد میآورد، اعراض میکرد تا جایی که به دیدن مجتهد بزرگ شیخ حسین یزدی نرفت و هنگامی که از علت نرفتن سؤال کردند، پاسخ داد اگر به دیدن شیخ حسین میرفتم، باز ماجرای سیاست و مشروطیت را پیش میکشید (مهاجر نیا، 1389، ج 2: 473) و در جایی از کتاب با تأسف میگوید: ما از یک روایت شریف و مبارک «لَا تَنْقُضِ الْیقِینَ بِالشَّک»، اینهمه فروع فقهی استصحاب را استفاده میکنیم؛ ولی با اینکه دارای چنین سرمایههای سرشار و ذخایر عمیقی هستیم، چرا در باب حکومت و ولایت و وظیفة مردم بحث نکردهایم؟ و چرا آنها به میان نیامده است؟ واقعاً خیلی جای تأسّف است!
از سوی دیگر، یکی از اصـول و مقوّمات حکومت اسلامی، قانون است و حتی مشروطیت بدون پشتوانة قانون اساسی، معنا و کارکردی نداشت؛ بنابراین نگارنده با غور و تدقیق در ابعاد و زوایای موضوع، به واکاوی و کنکاش بین نظرات محقق نائینی و امام خمینی پرداخته است استبداد صغیر به دورة یکساله از تاریخ سیاسی ایران اطلاق میشود که از خرداد 1287 با به توپ بستن مجلس شورای ملی به دست محمدعلی شاه آغاز گردید و در تیر ماه 1288 با فتح تهران به دست مشروطهخواهان و پناهنده شدن شاه به سفارت روسیه پایان یافت.