چکیده:
شناسایی و اجرای آرای خارجی حقوق مالکیت فکری بهعنوان نتیجۀ سایر مباحث اساسی تعارض قوانین(دادگاه صلاحیتدار و قانون حاکم) در این دعاوی به شمار میرود. با توجه به افزایش روزافزون مراودات تجاری بینالمللی بهخصوص با موضوع حقوق مالکیت فکری تعداد این دعاوی نیز افزایش یافته است و ضرورت شناسایی و اجرای بینالمللی آرای صادره در این حوزه به جهات مختلف احساس میشود. با توجه به پیشینۀ موضوع در اسناد بینالمللی، این مسئله قدمت چندانی ندارد و تنها بهتازگی اصول حقوقی غیرالزامآوری توسط برخی مؤسسات حقوقی خارجی در خصوص این موضوع به تصویب رسیده است. حقوق ایران در این خصوص ساکت است و تنها مقررات عام قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی میتواند مورد استناد واقع شود. مسئلۀ اصلی این مقاله بررسی تحلیلی این موضوع است که با توجه به ماهیت ویژۀ حقوق مالکیت فکری، آیا نظام سنتی موجود برای شناسایی و اجرای آرای خارجی مالکیت فکری کفایت میکند یا نیازمند تدوین قواعد خاص در این زمینه هستیم؟
The recognition and enforcement of intellectual property foreign judgments as the result of other substantive issues of conflict of laws (jurisdiction and governing law) are in these cases. Due to the increasing international trade relations, especially with respect to intellectual property rights, the number of such claims has increased, and the need to internationally recognition and enforcement of the judgments issued in this area is felt in different ways. Given the background of the issue in international documents, this issue is not long ago, and recently some non-binding legal principles have been adopted by some foreign law institutes. Iranian law is silent in this regard and only the general provisions of Iran’s civil law and the law on the enforcement of civil judjments can be invoked. The main issue of this paper is that given the specific nature of intellectual property rights, is the existing system sufficient to recognise and enforce foreign intellectual property judjments, or does it require the formulation of specific rules in this regard?
خلاصه ماشینی:
دعاوي بين المللي مالکيت فکري به وفور وجود دارد و دادگاه ها نيز روش هاي خاصي براي حل وفصل اين دعاوي دارند، اما اين روش ها، خشک و انعطاف ناپذيرند١، چراکه دادگاه ها به اعمال حقوق مالکيت فکري خارجي تمايل چنداني ندارند و به اين حقوق به عنوان تابوي حقوق عمومي ٢٢ مي نگرند و به همين سبب دادگاه ها رغبتي به توجه به منافع رقابتي کشورهاي مختلف ندارند٣، زيرا محدود ساختن تأثير آراي دادگاه ها به قلمرو سرزمين کشور محل دادگاه از عناصر حاکميت ملي دولت هاست .
براي مثال آيا شناسايي و اجراي رأي مربوط به مدل هاي کاربردي (Utility Models) در ايران (مدل هاي کاربردي در ايران مال فکري به شمار نمي روند) لزوما به معناي مخالفت با نظم عمومي است ؟ يا مي توان نظم عمومي را به گونه اي ديگر تفسير کرد؟ چنانچه شناسايي اين حقوق توسط دادگاه هاي ساير کشورها انجام پذيرد، بدون تخطي نسبت به قدرت حاکميتي کشور اعطاکننده امکان پذير نيست .
Trancparency of Japanes Law Project,Transparency Proposal on Jurisdiction , Choice of Law, Recognition and Enforcement of Foreign Judjments in Intellectual Property (Transparency Proposal), 2009 Principles of Private International Law on Intellectual Property Rights,Joint Proposal Drafted by Members of Private Law Assocciation of Korean and Japan (Joint University Global COE Project (The Joint Koren and Japanese Proposal)2010 مي رسد، زيرا ممکن است او ديگر تمايلي به تکرار اين پروسۀ زمان بر و پرهزينه براي از سر گرفتن دعوا در مرجع جديد نداشته باشد، زيرا ممکن است سپري کردن اين زمان مصادف با پايان يافتن دورة حمايتي حقوق وي باشد، بنابراين هيچ منطقي براي از سر گرفتن اقدامات حقوقي وجود نخواهد داشت .