چکیده:
اقدامهای گروههای تروریستی مانند داعش در سوریه و عراق به تهدیدی جدی علیه کشورهای منطقه تبدیل شده بنابراین دولتهای عراق و سوریه بهعنوان قربانیان این اقدامها از ایران جهت مقابله با انجام عملیات نظامی علیه گروههای تروریستی درخواست کمک نمودهاند. اگرچه کنوانسیونهای ضدتروریسم راهکارهای حقوقی مناسبی جهت مقابله با اقدامهای تروریستی از طریق دستگیری و مجازات متهمان و یا استرداد آنها را فراهم نموده، اما فعالیتهای گروههایی مانند داعش در عراق و سوریه از آن دسته اقدامهای تروریستی موردی و پراکنده نیست که بتوان با آن از طریق روشهای مسالمتآمیز و راهکارهای قضایی مندرج در معاهدههای ضد تروریسم مقابله نمود. بنابراین دولتهای قربانی تروریسم تحت شرایطی میتوانند بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد در مقابل اینگونه حملات مسلحانه با توسل به زور از خود دفاع نمایند. اقدامهای نظامی ایران در سوریه و عراق که بنا به دعوت و با هماهنگی دولتهای یادشده انجام گرفته، با حق دفاع مشروع جمعی مندرج در مادۀ 51 منشور منطبق است.
The actions of terrorist groups such as ISIS in Syria and Iraq have become a serious threat to the countries in the region. Therefore, the Iraqi and Syrian governments as sufferers of these actions have demanded assistance from Iran to launch military operations against terrorist groups. Although anti-terrorism conventions have provided appropriate legal approaches to counteract terrorist actions through arresting and punishing the culprits or their extradition, the actions of groups such as ISIS in Iraq and Syria are not case-based and dispersed terrorist actions that could be contended through the peaceful methods and judicial solutions contained in the anti-terrorism treaties. Consequently, the victim governments of terrorism under the conditions of Article 51 of the United Nations Charter can defend themselves against such armed attacks by use of force. Iran's military actions in Syria and Iraq, which performed due to the invitation of and in harmony with the above-mentioned governments, are in accordance with the right of collective defense contained in Article 51 of the mentioned Charter.
خلاصه ماشینی:
در مورد توسل به زور بر اساس ماده (٤)٢ منشور تا زمانی که این حملات به اسـتقلال و تمامیت ارضی دولت ها لطمه ای وارد نسازد، دارای وجاهت است ؛ بنـابراین هـم اکنـون نظر غالب حقوقدان ها و دولت ها این است که درواقع منع حقوقی برای اعمال حـق دفـاع مشروع در پاسخ به اقدام های تروریستی گروه های تروریستی ازجمله داعـش در عـراق و سوریه بر اساس منشور ملل متحد یا حقوق بین الملل عرفی ناظر بر دفـاع مشـروع وجـود ندارد، مشروط به اینکه عمل یا مجموعه ای از اعمال ارتکـابی حملـه مسـلحانه محسـوب شود.
دولـت ایـران بـا توجـه بـه درخواست دولت های عراق و سوریه و با لحاظ اصل منـع توسـل بـه زور در مـادة (٤)٢ منشور ملل متحد و مادة ٥١ منشور درخصوص حق ذاتی دفاع مشـروع جمعـی اقـدام بـه دفاع از دولت های سوریه و عراق در مقابله با گـروه هـای تروریسـتی نمـوده کـه صـلح و امنیت بین المللی را در این منطقه نقض کرده اند.
دولـت ایـران بـا توجـه بـه درخواسـت دولت های عراق و سوریه و با لحاظ نمودن مادة ٥١ منشور ملـل متحـد و همچنـین بـر اساس قطعنامۀ ١٣٧٣ شورای امنیت که بیان می کنـد تروریسـم تهدیـدی علیـه صـلح و امنیت بین المللی است و در موارد تهدید یا نقض صلح و امنیـت بـین المللـی دولـت هـا می توانند با استفاده از حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی یادشده در مادة ٥١ منشور در مقابله با حملات تروریستی از خود دفاع نمایند، اقدام به دفاع از دولت هـای سـوریه و عراق در مقابله با گروه های تروریستی نموده است .