چکیده:
بزهکاری کودکان و نوجوانان واقعیتی انکارناپذیر در جهان است که نیازمند نگرش ویژه در همه حوزه¬های اجتماع به ویژ نظام حقوقی و قضایی می¬باشد.سیاست جنایی افتراقی و تخصصی شدن حقوق کیفری اطفال با هدف دوری جستن از نگاه کیفری محض و توسل به رویکرد اصلاحی، بازپروانه و پیشگیرانه از دستاوردهای جامعه امروز بشر می¬باشد. جرم¬شناسی بالینی با پرداختن به شخصیت بزهکار و محیط پیرامون وی، علل و عوامل جرم¬زا و حالت خطرناک فرد بزهکار را مورد توجه قرار داد و در نهایت با هدف اصلاح و درمان و باز اجتماعی¬سازی، تدابیر متناسب با شخصیت وی و نظارت برابری آن تدابیر را توصیه می¬کند. بنابراین سیستم عدالت کیفری کودکان و نوجوانان باید در همه مراحل با بهره جستن از آموزهای جرم¬شناسی بالینی،آنان را در بازگشت به چرخه طبیعی و عادی زندگی اجتماعی یاری رساند. تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری و جرم¬شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخیصت و منش طفل یا نوجوان ضرورت دارد.
خلاصه ماشینی:
در زیر بخشی از این تغییرات موردبررسی قرار میگیرند: در سال 1361 قانون راجع به مجازات اسلامی مورد تصویب قرار گرفت که در ماده 26 آن مقرر گشته بود: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضاء کانون اصلاح و تربیت میباشد» و در تبصره 1 بیان شده بود که : «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد» (پورقهرمانی و احدی ، 1393).
باید اضافه کرد باتوجه به تبصره ١ مادهی ٢٨٥ قانون آیین دادرسـی کـیفری مـصوب ١٣٩٢ که عنوان میدارد: تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افـراد زیر ١٥ سـال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل میآید و دادگاه مذکور کلیهی وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضـابطان و دادسـرا اسـت انجام میدهد؛ شاید اینگونه به ذهن متبادر گردد که پلیس اطـفال جایگاهی نداشته و بهتر است عنوان این واحد تخصصی، به پلیس ویژه نوجوانان تغییر یابد.
» ملاحظه میگردد که بر خلاف قانون سابق ، رسیدگی به جرایم بالغین زیر هجده سال را نیز در همان ماده و بـلافاصله بـعد از کودکان عنوان نموده که گویای تغییر رویکرد قاونگذار و توجه به این واقعیت است که بالغین زیر ١٨ سال نیز به اندازه کودکان و نابالغان نیازمند حمایت هستند؛ بنابراین قانونگذار با افزایش گـستره حـمایتهـای پیشبینی شده در قانون، در بستر الگوی حمایتی ویژه اطفال اقدام نموده است ؛ زیرا کاهش سـن مـسئولیت کـیفری و به تبع آن کاهش حوزه صلاحیت مراجع تخصصی اطفال از آثار الگوی عدالت کیفری است کـه بـه عـلت رویکرد سزادهی حاکم بر آن ، مناسب اطفال نمیباشد.