چکیده:
جهانیشدن حقوق، یکی از مهمترین چالشهای نظامهای حقوقی کشورها به حساب میآید. یکسانسازی قواعد حقوقی در حوزه قراردادهای تجاری بینالمللی و تفسیر آنها نیز یکی از آثار مهم جهانیشدن حقوق است. تحت تاثیر همین مسئله، طرح تدوین قانون مدنی مشترک اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بنیادیترین اقدامات کشورهای اروپایی در راستای یکسانسازی بیشتر قواعد حقوقی به ویژه در حوزه قراردادها از تقریبا سه دهه پیش آغاز شده و بحث تعیین ضابطه معتبر تفسیر به عنوان نمونه عینی تاثیر جهانیشدن حقوق بر نظام حاکم بر قراردادهای داخلی کشورها در تدوین قانون مدنی مذکور به وضوح قابل ملاحظه است. حقوق انگلیس قواعد تفسیری خاص خود را دارد که تا حدودی متمایز با حقوق نوشته بوده و اخیرا تحت تاثیر جهانیشدن حقوق با اتخاذ رویکردی نوین مبتنی نظام حاکم بر تفسیر خود را در این زمینه اصلاح و به قواعد تفسیری کشورهای دارای حقوق نوشته نزدیک کرده است. حقوق نوشته نیز برخی از وجوه اختلاف خود را در این زمینه تحت تاثیر جهانیشدن حقوق کنار نهاده که این امر میتواند نیل به هدف مشترک یعنی تدوین قانون مدنی مشترک و اتخاذ رویه واحد در تفسیر قراردادهای تجاری بینالمللی را بیشتر از گذشته تسهیل نماید. در این پژوهش ابعاد این مسئله به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
تحت تأثیر همین مسئله، طرح تدوین قانون مدنی مشترک اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بنیادیترین اقدامات کشورهای اروپایی در راستای یکسانسازی بیشتر قواعد حقوقی به ویژه در حوزۀ قراردادها از تقریبا سه دهه پیش آغاز شده و بحث تعیین ضابطه معتبر تفسیر به عنوان نمونه عینی تأثیر جهانیشدن حقوق بر نظام حاکم بر قراردادهای داخلی کشورها در تدوین قانون مدنی مذکور به وضوح قابل ملاحظه است.
از طرفی اتحادیه اروپا که از سال 1989 با طرح تدوین قانون مدنی مشترک توسط پارلمان اروپا، در راستای یکپارچهسازی در حوزههای مختلف مقررات پولی، مالی و حقوقی در منطقه یورو گام برمیدارد، به نظر میرسد باید تمام سعی خود را به کار گیرد تا بین دو نظام حقوقی کامنلا و کشورهای زیرمجموعه آن همچون انگلستان با کشورهایی همچون فرانسه و آلمان که در حوزه نظام حقوق نوشته فعالیت میکنند و در برخی مسائل حقوقی اختلافات بحث برانگیزی با یکدیگر دارند، یک نوع هماهنگی و یکسانسازی نسبی ایجاد نماید.
(2002: 254 Hansen,) از بررسی قواعد تفسیری برخی نظامهای مهم حقوقی رومی- ژرمنی، به خوبی معیارهای تفسیر قرارداد که توسط قضات و دادگاهها مورد استفاده قرار میگیرند قابل تشخیص است و علیرغم وجوه تشابه تا حدودی تفاوتهایی در نگرش آنان وجود دارد که در راستای تدوین قانون مدنی مشترک با یکدیگر و مقررات تفسیری حقوق انگلیس، نیازمند نگاهی واحد و همگرایی نسبی در این حوزه هستند که در بخش بعدی به این مقوله پرداخته خواهد شد.