چکیده:
نظریات توفیق، عدالتجویی و رضایت در حوزۀ کارامدی، مهمترین و شایان توجهترین نظریات علمی در راستای تعیین نسبت فیمابین دو اصطلاح «عدالت اقتصادی» و «کارامدی» هستند. رابطۀ عدالت اقتصادی و کارامدی نظام در مطالعات مربوط به مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از میان سه رویکرد بیطرفی، تقابل و هماهنگی اغلب بر مبنای رویکرد هماهنگی قابل توصیف است. اما با وجود هماهنگی موجود بین عدالت اقتصادی و کارامدی در مطالعات نظری، به لحاظ انحرافات اجرایی موجود در تحقق عدالت در مقام عمل، ارتقای کارامدی نظام نیز از این رهگذر با چالشهای جدی مواجه است. بهعلاوه به موجب قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی آن قانون، عدالت اقتصادی با عناصر مقوم کارامدی اقتصاد مانند «کارایی» هماهنگ و همراستا لحاظ شدهاند که میتوانند در کنار یکدیگر پایداری یک نظام سیاسی را رقم بزنند. با وجود این به لحاظ مطالعات اقتصادی در حوزۀ قوانین عادی مانند قوانین مالیاتی، تقابل و تضاد میان عدالت اقتصادی و عناصر زیرمجموعۀ کارامدی اقتصادی ملاحظه میشود؛ بنابراین ضرورت دارد با توجه به هماهنگی موجود فیمابین عدالت اقتصادی و کارامدی اقتصادی در اسناد فرادستی، در سطوح نازلتر قانونگذاری و اجرایی نیز بیشترین کوشش در راستای ایجاد تعادل بین مؤلفههای بعضا در تضاد بایکدیگر، صورت پذیرد.
Theories of success, justice and satisfaction in the field of efficiency are the most important and significant scientific ideas in determining the relation between the two terms "economic justice" and "efficiency". The relationship between economic justice and the efficiency of the system in the studies of the theoretical foundations of the constitution law of the Islamic Republic of Iran can be characterized by three approaches of neutrality, opposition and coordination, mainly based on the coordination approach. But despite the existing coherence between economic justice and efficiency in theoretical studies, in terms of executive deviations in the realization of justice in practice, the improvement of the efficiency of the system also faces serious challenges. In addition, according to the constitution law and detailed negotiation of parliamentary, the final review of that law, i.e. economic justice is coordinated and aligned with economic efficiency such as "efficiency" that can together bring the sustainability of a political system. Despite, in terms of economical studies in the field of ordinary laws such as tax laws, the contradiction between economic justice and the sub-elements of economic efficiency is considered. It is therefore necessary, that in view of the existing coordination between economic justice and economic efficiency in the supranational documents, at lower legislative and executive levels, the greatest effort is made to strike a balance between some of the components which is in contradiction.
خلاصه ماشینی:
چنانکه ملاحظه ميشود، خبرگان قانون اساسي در بدو تدوين ايـن قـانون نيـز زمينـه هـاي منجر به کارامدسازي اقتصاد و تأمين عدالت اقتصادي را مورد توجه قرار داده اند: «ما موظفيم قانون اساسي را طوري تنظيم کنيم کـه اولا بـا کليـۀ مـوازين شـرعي منطبـق باشد، ثانيا رافع نيازهاي جامعه هم باشد و موجب رشد همه جانبۀ اقتصاد بشود و به عبارت کلـي يک اصل يا اصول مترقي از براي پيشرفت ملت بوده باشد» (صورت مشـروح مـذاکرات مجلـس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، ١٣٦٤، ج ٣: ١٤٥٦).
اين امکان وجود دارد که در برخي مکاتب اقتصادي يا نظام هـاي حکـومتي عـدالت بـه عنـوان مبنـايي جهـت تـدوين سياست ها تلقي نشود، اما در نظام ايران قسط و عدل اجتماعي به عنوان مبنايي در کنـار مبـاني ديگر لحاظ شده است ؛ چنانکه خبرگان قانون اساسي نيز در اين زمينه مقرر داشته اند: «مکتب به قسط و عدل اجتماعي به عنوان يک پايۀ مهم نگاه ميکند يعني به عنوان مبنـايي در کنار مباني ديگر نگاه مي کند و يک وقت است اين مقدار را اهميت و بها نمـيدهـد در اينجـا خواسته ايم در نظام جمهوري اسلامي اين بعد به عنوان يک مبنا براي نظم نظـام هـاي گونـاگون داده شود» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسـي نهـايي قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايران ، ١٣٦٤، ج ١: ٢١٢).