چکیده:
با نگاهی به تحولات بینالمللی اخیر مواد مخدر، درمییابیم که گفتمان بازیگران جامعۀ بینالمللی در مقابله با مواد متفاوت و در حال تغییر است؛ در این روند در کشورهایی همچون کلمبیا و افغانستان بهعنوان کشورهای مبدأ مواد در مقابل کشورهای مقصد مواد همچون مکزیک و آمریکا، رویکرد آسانگیرانهتری وجود دارد. بهنظر میرسد حرکتی از منتهیالیه سختگیرانه بهسوی رژیم سهلگیرانه در نظام سیاستگذاری مخدری کشورها رخ داده است؛ این تغییر نگرش میتواند به صرفهجویی شایان ملاحظهای در هزینههای مقابله با مواد بینجامد. ازاینرو، مدتی است سازمانهای بینالمللی مقابله با مواد مخدر نیز به اصلاح رژیم منعگرایانۀ موجود پرداختهاند؛ گواه آن، برگزاری اونگاس 2016 و تأکید بر مسئولیت مشترک دولتها، شنیدن صدای نهادهای غیردولتی از یک سو و بیان انتقاداتی در مورد توسعۀ جایگزین و امرار معاش مردمان بومی از سوی دیگر و در نهایت اصلاح معاهدات مرتبط با مواد مخدر است. هدف از پژوهش حاضر مطالعۀ تطبیقی تحولات حقوقی کشورهای مبدأ و مقصد مواد مخدر و بررسی این موضوع است که با توجه به اونگاس 2016، بهکارگیری قوانین و در پی آن مجازاتهای سهلگیرانه بهنحو مطلوبتری میتواند در مقابله با مواد مخدر و رعایت هنجارهای حقوق بشری قربانیان آن نقش ایفا کند.
Looking at the recent international drug developments, we find that the discourse of the international community of actors is confronting different and changing drugs; in countries such as Colombia and Afghanistan, as countries of origin, drugs are directed against countries of destination such as Mexico and America, There is a more lenient approach. It seems that there has been a move from the end of the rigid layer to the lean regime in the drug policy of the countries; this change of attitude can lead to significant savings in the cost of coping with materials. Hence, for some time, international drug control organizations have also been redressing the existing constraints regime, as evidenced by the launch of 2016 UNGASS and the emphasis on shared responsibility of governments, hearing the voices of non-governmental organizations on the one hand and expressing criticisms of alternative development and development The salaries of indigenous peoples on the other, and ultimately the reform of substance-related treaties.The purpose of this research is a comparative study of countries of origin and destination of the drugs and this is due to the special session of the United Nations General Assembly, the adoption of laws followed by penalties careless manner more favorable can cope with and support for victims play that role.
خلاصه ماشینی:
در اين پژوهش تلاش شده است به اين پرسـش هـا پاسخ داده شود که آيا روند تحولات حقوقي کشورهاي مبدأ و مقصد مواد مخدر يکسان است يا خير؟ و رويکرد کدام دسته در زمينۀ مقابله با مواد مخدر با معيارهـاي حقـوق بشـري و حقـوق بين الملل همخواني دارد؟ همچنين اين سير تحول در عملکرد سيستم سـازمان ملـل متحـد بـا توجه به برگزاري اجلاس ويژة مجمع عمومي به چه نحو است ؟ شايان ذکر است که با توجه بـه گزارش جهاني مواد مخـدر و آمـار بـالاي توليـد و مصـرف مـواد مخـدر در ايـن چهـار کشـور، نويسندگان بر اين کشورها تأکيد داشته اند.
United Nation Office on Drug and Crime قانونگذاران از هر دو رويکرد متفاوت جرم انگاري و قانونمندسـازي بـه طـور ترکيبـي هـم زمـان استفاده کرده اند، البته رويکرد جرم انگاري با قانون ١٣٦٩ بـه اوج خـود رسـيد و از آن زمـان تـا بدين سو تفاوت چنداني نميکند، زيرا براساس کنوانسيون هاي بين المللي مبارزه بـا مـواد مخـدر تنظيم شده ، اما رويکرد قانونمندسازي روند صعودي و نزولي داشته است ، چراکه تا قبل از قانون ١٣٨٩ با آمدن هر قانون جديد بر دامنۀ قانونمندسازي فعاليت هاي مربوط به مواد مخدر افزايش يافته است ، به طوريکه شاهد گستردگي حوزة فعاليت از بخش دولتي به خصوص وزارت صـحت ، به بخش خصوصي و افراد و سازمان هاي غيردولتي نيز هستيم .