چکیده:
سند چشمانداز بیستساله، اهدافی کلان برای کشور ترسیم کرده که بخش مهمی از آنها را اهداف توسعهگرایانة اقتصادی تشکیل میدهد و انتظار تحقق آن را در افق 1404 دارد. فعلیت یافتن اهداف سند از یکسو مستلزم نگرش درونزاست و از سوی دیگر در گرو کارکرد برونگرای سیاست خارجی کشور است. از اینرو، واکاوی نسبت و رابطه میان کارکرد سیاست خارجی کشور و اهداف توسعهگرایانة سند، دغدغه مقاله حاضر است. پرسش اصلی آن است که چه نسبتی میان کارکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و اهداف توسعهگرایانه سند چشمانداز 1404 وجود دارد و مهمترین الزامات ناظر بر انطباق ایندو کداماند؟ پاسخ فرضی که مورد آزمون و وارسی قرار میگیرد آن است که بهنظر میرسد هر چه بر میزان درگیری سیاست خارجی ایران در تنشهای محیطی افزوده میشود، از سطح انطباقپذیری کارکردی آن با اهداف توسعهگرایانه سند چشمانداز کاسته میشود. نوعی همگریزی میان سیاست خارجی تنشمحاط کشور و سند هدفمحور توسعهگرا مشاهده میگردد. بدین ترتیب، انطباقپذیری ایندو مستلزم الزاماتی در حوزههای اقتصادی و سیاسی است. روشی که برای تبیین رابطه مبتنی بر همبستگی میان متغیرهای پیش-گفته مورد استفاده قرار گرفت، از نوع توصیفی-تحلیلی است. ازآنجاکه در این مقاله مضمون توسعهگرایی سند چشمانداز که معطوف بهیک هدف راهبردی است، بهعنوان پایه ارزیابی سیاست خارجی ایران مدنظر است، چارچوب نظری نیز ناظر بر «سیاستخارجی توسعهگرا» میباشد. در این راستا از «مدل سهگانة عملکرد سیاست خارجی» بهعنوان معیار سنجش کارکرد سیاست خارجی کشور بهره گرفته شد.
خلاصه ماشینی:
در راستای همگرایی با اقتصاد جهانی و قدرتمندی ایران، ضروریست تا رویکرد توسعهای، محور سیاستخارجی ایران باشد و این مستلزم برخی اصلاحات اقتصادی بهشرح زیر است: - تمرکز فرآیند خطمشیگذاری تجاری بر رویکرد توسعه صادرات - توجه به جایگاه کشور در تقسیمکار جهانی و شناسایی مزیتهای نسبی ملی در تولید کالاها و خدمات - حداقلسازی دخالت دولت در تنظیم قیمتها و توجه به سازوکار عرضه وتقاضا - برنامهریزی برای خصوصیسازی رقابتی در مورد همه صنایع دولتی - تخصیص تسهیلات و سرمایهگذاری در صنایعی که دولتی نیستند و پتانسیل صادراتی دارند، نظیر صنایع تولید و فراوری در بخش کشاورزی، فرش، خدمات فنی و مهندسی، پتروشیمی - آزادسازی اقتصاد در ابعاد گوناگون تجاری، مالی، ارزی و سرمایهای در میانمدت و بلندمدت - کاهش سهم تولید دولتی در GDP با کاهش هزینههای دولت در مواردی نظیر واگذاری شرکتهای دولتی بهصورت رقابتی - جلب سرمایهگذاری مستقیم خارجی با ارائه تسهیلات ارزشمند، نظیر حق مالکیت زمین، جابجایی آزادانه اصل و فرع سرمایه و پرهیز از نگاه امنیتی به سرمایهگذار خارجی - پذیرش رویهها و استانداردهای بینالمللی و جهانی و سازمان تجارت جهانی در تنظیم خطمشیها، قوانین و مقررات بانکی و بیمهای و گمرکی - زمینهسازی ظهور صنایع غیردولتی در بازارهای جهانی از طریق سازوکارهای دیپلماتیک و الزام وزارت خارجه و سایر سازمانهای مرتبط در همکاری همهجانبه با بخش خصوصی (ایمانی، 1396: 91).