چکیده:
قوانین که خود نوعی از سیاست جنایی را به همراه دارند توسط مراجع قضایی اعمال میگردند. این قضات هستند که حقوق نوشته را به میان مردم میبرند و آن را عینی و ملموس میسازند. منتهی عملکرد دستگاه قضایی میتواند آن را در بخشهایی از مقصود مقنن کاملا دور ساخته و به سمت اتخاذ و اعمال سیاست جنایی بدیعی سوق دهد؛ چرا که در کنار عوامل تقنینی و اجرایی، عوامل موثر دیگری از نظر قضایی وجود دارند که بایستی برای مقابله با جرم مورد توجه قرار گیرند. ارزیابی علمی کنترل یک جرم نیازمند شناسایی خلاءها و کاستیهای آن در عرصهی سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی است. یکی از چالشهای برخورد با جرم سرقت در بعد قانون و قضا، شناخت اشیایی است که موضوع این بزه واقع میشوند. ماده 267 قانون مجازات اسلامی، «مال» را موضوع سرقت دانسته است. مال یک مفهوم نسبی است و بر هر شیء دارای منفعت عقلائی که بتوان در قبال آن کالای با ارزشی پرداخت، اطلاق میشود؛ مشروط بر آنکه شرع و یا قانون وصف مالیت آن را الغا نکرده باشد. سیاست مقنن در جرایم مالی به ویژه سرقت حفاظت از حقوق و منافع مالی مشروع اشخاص است و در مواردی که شارع مالیت شیئی را به رسمیت نشناسد، دستاندازی به آن نیز مورد حمایت قانونگذار نخواهد بود؛ زیرا که تجاوزی به حق مالکانهی شخص صورت نگرفته است. منتهی در میدان عمل مشاهده میگردد قضات در مقام اجرای قوانین با استفاده از تفسیر قضایی و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات و مسلمات عینی پیرامون برخی موارد خاص، رویکردی متفاوت از سیاست جنایی تقنینی در پیش گرفتهاند.
خلاصه ماشینی:
لذا همواره جهت احراز ارکان سازندة اين گونه جرائم لازم است بررسي شود که اشخاص ، چنين حقوق و منافعي در اموال موضوع رفتار مجرمانه داشته اند يا خير؟ در بزه سرقت با توجه به تعريف ارائه شده در قانون مجازات اسلامي، مال متعلق به ديگري موضوع جرم است .
» اشيايي که به حکم قانون قابل معامله و مبادله نيستند را ميتوان در دو دسته بررسي کرد: دستۀ اول در زمرة اموال عمومي هستند که براي استفادة عموم تخصيص يافته اند و اشخاص نميتوانند با حيازت يا از طريق ساير اسباب تملک آن ها را مالک شوند؛ ١ منتها به لحاظ حق مالکانۀ دولت بر اين گونه اموال ، دست اندازي به آن ها يا تصرف و تصاحب غيرقانوني آن ها موضوع جرائم مالي قرار خواهد گرفت (منصورآبادي، ١٣٨٢: ١٠٨)؛ دستۀ دوم چيزهايي هستند که به لحاظ نظم و امنيت يا تأمين بهداشت و سلامتي عمومي قابل معامله نيستند؛ مانند مواد مخدر و سلاح غيرمجاز.
. » اين نحوة اتخاذ تصميم دستگاه قضايي در حالي است که از يک سو پلاک خودرو فاقد وصف ماليت است ؛ چراکه فينفسه منفعت عقلايي ندارد و در عرف جامعه نيز معامله و خريدوفروش نميشود و بر خلاف صراحت قانون گذار در مورد جرائم خيانت در امانت و کلاهبرداري که در کنار «مال » از «اسناد» نيز به عنوان موضوع اين جرائم ياد کرده است ، در بزه سرقت ، اسناد داراي ارزش حقوقي صرف مانند پلاک خودرو موضوع جرم قرار نميگيرند.