چکیده:
درک نوع اندیشه و فلسفه سیاسی حاکم بر دولت و نظام سیاسی برای پیریزی نظریه حقوق کیفری ضروری است؛ زیرا جواز دولت در استفاده از حقوق کیفری در بادی امر مبتنی بر نظریهای است که بر اساس آن دولت مشروعیت مییابد و حوزه وظایف و اختیاراتش مشخص میشود. در جوامع اسلامی ورود اندیشه مشروطهگرایی یا قانوناساسیگرایی، حقوق کیفری را با چالشها و دوگانههای بسیاری در هدف، منبع، مرجع وضع و روش مواجه کرده است. نظریه سیاسی دولت مشروطه در ایران که از منظر فقهی تحت تاثیر نظریه نائینی قرار دارد، کوششی است که از سویی، دربرگیرنده برخی از الزامات دولت مدرن است و از سوی دیگر، متضمن الزامات شرعی منبعث از فقه شیعی است. با تعمیم مبنای مشروعیت نظریه سیاسی دولت مشروطه به نظریه کیفری، بهخصوص جرمانگاری و مجازات، این مقاله درصدد است تا نشان دهد که این نظریه سیاسی تا چه حد میتواند یک نظام کیفری سازوار خلق کند و بدان متعهد شود؟ نظریة کیفری برآمده از چنین نظریة سیاسیای، در تعیین قلمرو حقوق کیفری بهوجودآورنده چالشها و تعارضهایی است که دشواریها و مشکلات پیشآمده در دوره مشروطه ناشی از ناتوانی در دستیابی به پاسخ درخوری برای حل آنها بود. مشکلاتی که کماکان دولت حقوقی با آن مواجه و ساخت نظریه همگون کیفری بهخصوص در این دو حوزه را با عضل مواجه کرده است
خلاصه ماشینی:
با تعميم مبناي مشروعيت نظريۀ سياسي دولت مشروطه به نظريۀ کيفري، به خصوص جرم انگاري و مجازات ، اين مقاله درصدد است تا نشان دهد که اين نظريۀ سياسي تا چه حد مي تواند يک نظام کيفري سازوار خلق کند و بدان متعهد شود؟ نظريۀ کيفري برآمده از چنين نظريۀ سياسياي، در تعيين قلمرو حقوق کيفري به وجودآورندة چالش ها و تعارض هايي است که دشواريها و مشکلات پيش آمده در دورة مشروطه ناشي از ناتواني در دستيابي به پاسخ درخوري براي حل آن ها بود.
اما جوامع اسلامي متأثر از تحولات نظري و عملي معاصر، از دولت هايي برخوردار شده که دست کم برخي از عناصر شکلي و ساختاري دولت مدرن را داشته اند؛ از سويي، دولت مبتني بر قانون اساسي شکل گرفته و ساختارهايش تعريف و وظايف و حدود اختياراتش مشخص شده و از سوي ديگر، شريعت نيز به طور سنتي به عنوان مهم ترين منبع تأثيرگذار بر رفتار و عملکرد فردي و اجتماعي، بر فرايند شکل گيري دولت نقش آفريني ميکند؛ در اين ميان بخشي از شريعت که متضمن احکامي در امور جزايي است ، پر ادعاتر ظهور پيدا ميکند؛ به گونه اي که بر صلاحيت دولت در اعمال اقتدار سايه ميافکند.
در اغلب کشورهاي اسلامي که در سال هاي اخير با تغييرات سياسي شگرفي مواجه شدند، همچنان يکي از مباحث مهم ، چگونگي پذيرش مرجعيت منابع حقوق کيفري شرعي (اسلام ) براي قانون گذاري جديد و تعامل آن با حقوق عرفي در قالب نظريۀ دولت مدرن است که نشان ميدهد اين مسئله همچنان حل نشده باقي مانده است .