چکیده:
اگر در سیاستگذاری جنایی سهمی برای افکار عمومی بهطور مستقل و مستقیم متصور باشیم، میتوان از رسانهها، گروههای فشار، روابط بین فردی، دولت و رهبران سیاسیاجتماعی بهعنوان تاثیرگذارترین عوامل تغییر افکار عمومی و بهطور خاص، تمایل عمومی به کیفر یا همان کیفرگرایی عمومی یاد کرد. بهرغم اثرگذاری مستقیم رهبران دولتهای پیشرو در توسعه عدالت کیفری، در ایران به جهت فقدان بسترهای حقوقیسیاسی لازم و نیز زمینههای تاریخیفرهنگی منحصربهفرد، آنان در اصلاحات کیفری کنشگری فعّالانهای نداشتهاند. با این حال در سالهای اخیر، رهبران سیاسیاجتماعی ایران توانستهاند با تغییر جهت بنیادین از آسیبهای ناشی از عمل مجرمانه مستوجب اعدام به آسیبهای کیفر اعدام، سطح تمایل عمومی به کیفر اعدام را تعدیل کنند. یافتههای پژوهش پیشرو نشان میدهد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهمثابه رهبران سیاسی با تکیه بر دو الگوی کلانساختاری، افکار عمومی را برای تعدیل کیفر اعدام در جرائم مواد مخدر و روانگردان آماده یا جهتدهی کردهاند: اول، ارزیابیهای هنجاری با تکیه بر ملاحظات اخلاقی، آموزههای دینیمذهبی و الزامات حقوق بشری؛ دوم، ارزیابیهای تجربی که مشتمل است بر فقدان جنبه بازدارندگی و نرخ تکرار جرم در خویشان و نزدیکان اعدامشدگان، تاکید بر شکست دستگاه قضاییاجرایی در شناسایی عاملان قاچاق موادمخدر و سرانجام برجستهسازی آسیبهای کیفر اعدام بر خانواده اعدامشدگان. این نوشتار میکوشد با تاکید بر «چگونگی» تغییر افکار عمومی از سوی رهبران سیاسیاجتماعی، نقش آنان را در تعدیل کیفرگرایی عمومی، بهطور خاص کیفر مرگ، تبیین کند
خلاصه ماشینی:
نقش رهبران سياسي اجتماعي در تعديل سطح کيفرگرايي عمومي؛ مطالعۀ موردي کيفر مرگ سيد منصور ميرسعيدي استاديار دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبائي حسين محمد کوره پز دانشجوي دکتراي حقوق کيفري و جرم شناسي دانشگاه علامه طباطبائي (تاريخ دريافت : ١٣٩٧/٩/١٤- تاريخ تصويب : ١٣٩٨/٦/٢٥) چکيده اگر در سياست گذاري جنايي سهمي براي افکار عمومي به طور مستقل و مستقيم متصور باشيم ، ميتوان از رسانه ها، گروه هاي فشار، روابط بين فردي، دولت و رهبران سياسي اجتماعي به عنوان تأثيرگذارترين عوامل تغيير افکار عمومي و به طور خاص ، تمايل عمومي به کيفر يا همان کيفرگرايي عمومي ياد کرد.
يافته هاي پژوهش پيش رو نشان ميدهد که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به مثابۀ رهبران سياسي با تکيه بر دو الگوي کلان ساختاري ، افکار عمومي را براي تعديل کيفر اعدام در جرائم مواد مخدر و روان گردان آماده يا جهت دهي کرده اند: اول ، ارزيابيهاي هنجاري با تکيه بر ملاحظات اخلاقي ، آموزه هاي دينيمذهبي و الزامات حقوق بشري ؛ دوم ، ارزيابيهاي تجربي که مشتمل است بر فقدان جنبۀ بازدارندگي و نرخ تکرار جرم در خويشان و نزديکان اعدام شدگان ، تأکيد بر شکست دستگاه قضايياجرايي در شناسايي عاملان قاچاق موادمخدر و سرانجام برجسته سازي آسيب هاي کيفر اعدام بر خانوادة اعدام شدگان .
ضرورت پرداختن به چنين مسئله اي زماني بيش تر مي شود که طرح تعديل کيفر مرگ در پرتو اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (اصلاحي ١٣٩٦)، از يک سو اولين گام مؤثر در راستاي تعديل کيفر مرگ در نظام قضايي ايران بود و از سوي ديگر، در پرتو کنشگري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به مثابۀ رهبران سياسي اين اصلاحات صورت پذيرفت .