چکیده:
رعایت حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی، موضوعی است که در حکومتهای دینی و مذهبی جهت رفتار مسالمتآمیز شهروندان در کنار یکدیگر در سطح کشور، بدان توجه شده است. در این خصوص، برنامههایی با ویژگیهای خاص و متناسب با آدابورسوم و درونمایه دینی، البته متعدد در تمام اعصار برای آن طراحی شده است. در این میان دین اسلام با سر منشا وحیانی خود در خصوص این مقوله رویهای را متذکر شده است که در دوران حضور پیامبر اکرم (ص) و امیر مومنان علی (ع) به آنها عمل شده است. بدین ترتیب، در این مقاله سعی شده تا چند ماده از منشور حقوق شهروندی که اخیرا رونمایی شده را مورد بررسی قرار دهیم تا متوجه شویم سیره رفتاری امام علی (ع) به عنوان بزرگترین شخصیت اسلامی بعد از پیامبر (ص) و بزرگترین مفسر قرآن و حاکم اسلامی که پیامآور صلح، عدالت و مظهر خوبیها است؛ در خصوص حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی به چه صورتی بوده است. این موضوع در حالی مورد توجه قرار گرفته است که هم قانون اساسی و هم دیگر قوانین خاص داخلی و هم رفتار الگوگرایانه امام علی (ع) همزیستی مسالمتآمیز با پیروان سایر ادیان و رعایت حقوق مختلف آنان را مدنظر داشتهاند.
خلاصه ماشینی:
این موضوع در حالی مورد توجه قرار گرفته است که هم قانون اساسی و هم دیگر قوانین خاص داخلی و هم رفتار الگوگرایانه امام علی (ع) همزیستی مسالمتآمیز با پیروان سایر ادیان و رعایت حقوق مختلف آنان را مدنظر داشتهاند.
در این منشور -که البته فاقد ضمانت اجرایی مؤثر- میباشد، به موضوعات مختلفی از جمله موضوع پراهمیت حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی اشاره شده است که از میان آنها میتوان به اصل برابری و حق کرامت معتقدان به ادیان و مذاهب گوناگون؛ اصل احترام و حفظ شأنیت ادیان و مذاهب مورد قبول و همچنین اصل عدالت اقتصادی برای تمام ادیان و مذاهب و...
از طرفی این موضوع نیز در منشور مورد توجه قرار گرفته، این در حالی است که اگرچه ماده 10 منشور پیرامون حرمت، امنیت، کرامت انسانی و علیالخصوص اقلیتهای دینی و مذهبی بحث شده و صراحتا بیان شده است که «ایجاد تنفر نسبت به قومیتها و پیروان ادیان و مذاهب ممنوع است»؛ ولی با این وجود مجددا طراحان منشور در ماده 110 ذیل «حق آموزشوپرورش» چنین بیان میکنند: «هیچکس حق ندارد موجب شکلگیری تنفرهای قومی، مذهبی و سیاسی در ذهن کودکان شود یا خشونت نسبت به یک نژاد یا مذهب خاص را از طریق آموزش یا تربیت یا رسانههای جمعی در ذهن کودکان ایجاد کند.
اگر بحث در خصوص اهمیت اقلیتهای دینی و مذهبی را کنار بگذاریم، دیگر موضوعات مندرج در ماده نیاز به ارجاع به قوانین موضوعه دارند، مثلا در خصوص حقوق زنان در اشتغال و مسائل مربوط به آن، گرچه مواد قانونی وجود دارد، ولی به هیچکدام اشارهای نشده است یا پیرامون اختلاف در گرایشهای سیاسی و اجتماعی که خود از نوآوریهای منشور محسوب میشود، ماده قانونی ذکر نشده است.