چکیده:
شرکت اعمال یکی از شرکت های چهارگانه فقهی است.با توجه به سکوت قانون مدنی،اختلاف نظرات اساسی پیرامون صحت یا عدم صحت شرکت اعمال وجود دارد.مهمترین دلایل موافقان صحت شرکت اعمال وجود برخی آیات،اجماع سکوتی،اصل صحت،شباهت ماهیت شرکت اعمال با وکالت و مضاربه و تأکید اسلام به کسب روزی و تعاون است.در مقابل مخالفان صحت شرکت اعمال نیز به دلایلی چون اجماع،غرری بودن و عدم امکان اشاعه در اعمال تمسک می جویند.در این مقاله با رویکردی تطبیقی به مذاهب مختلف اسلامی و با بهره مندی از روش تحلیلی،توصیفی،با تجزیه و تحلیل دلایل موافقان و مخالفان صحت شرکت اعمال و با تأکید بر پاسخ های حلی و نقضی که به دلایل مخالفان و موافقان صحت این شرکت داده می شود، در نهایت این نتیجه حاصل می گردد که با توجه به سکوت قانون و با عنایت به نظر فقهایی چون محقق اردبیلی و صاحب حدائق و نیاز جامعه به این نوع شرکت، می بایست شرکت اعمال را شرکتی صحیح بدانیم.
Jurists belonging to various Islamic sects, based on the type and combination of raised capital, have divided partnership into four types of Anan, Aamal, Vojouh and Mofavezeh.Opinions differ greatly over the definition,conditions and validity or invalidity of these types of partnership.Disputes among Islamic jurists and legal scholars over the definition, validity or invalidity of Aamal partnership are more extensive in comparison to the other types, due to its prevalence in society. The most important reasons expressed by the proponents of the validity of Aamal partnership is related to the existence of some Hadiths,silence-based consensus, the principle of validity, special concern of Islam for earning livelihood and cooperation and the nature of Aamal partnership being close to that of certain Islamic contracts like mandate and Mudarabah.Instead,the opponents point out the impossibility of mixing actions, uncertainty,consensus,lack of shariah-based evidence in support of the validity of Aamal partnership and impossibility of this type of partnership to be addressed under Mubahahat.
خلاصه ماشینی:
(محقق اردبيلي ، ١٤٠٣ ق ، ص ١٩٣؛ مفيـد، ١٤١٤ ق ، ص ٦٣٢؛ الطباطباييالحکيم ، ١٤٠٤ ق ، ص ١٦؛ الايرواني ، ١٤٢٠ ق ، ج ٢، ص ١٦٤) در ايـن قسمت مقاله با بررسي ديدگاه هاي فقهي فقهاي مذاهب مختلـف اسـلامي و پاسـخ هـاي حلي و نقضي که به دلايل موافقان و مخالفان صحت شـرکت اعمـال داده مـي شـود، در صدد پاسخ به اين سوال هستيم که آيا با توجه به اصل چهار و يکصد و شصت و هفت قانون اساسي بايد شرکت اعمال را شرکتي صحيح تلقي کنيم ؟ تجزيه و تحليل نظر موافقان صحت شرکت اعمال به طور کلي و فارغ از استثنائاتي که وجود دارد، ميتوان بر اين اعتقـاد بـود کـه تتبـع و بررسي در کتب فقهاي مذاهب مختلف اسلامي حاکي از آن است که اگرچه در رابطه با انواع ، شرايط و احکام شرکت اعمـال بـين فقهـاي مـذاهب مختلـف اسـلامي اخـتلاف نظرات اساسي وجود دارد؛ اما اکثر فقهاي فقه حنفي ، حنبلي و مـالکي و برخـي فقهـاي اماميه اعتقاد بر جواز شرکت اعمال دارند (ابن قدامـه ، ١٤١٧ ق ، ج ٧، ص ١١٧؛ موسـي، ١٤١٥ ق ، ص ٣٤٠؛ ســعيد و عبــدالرحيم ، ١٤٣١ ق ، ص ٦٩٥؛ عبــده ، ١٣٩٦ ق ، ص ٥٣؛ محقق اردبيلي ، ١٤٠٣ ق ، ص ١٩٣) اين دسته از فقها براي اثبات صحت شـرکت اعمـال ، استدلال هاي مختلفي ارائه کرده اند که در زير مورد تجزيه ، تحليل و مقارنه قرار مي گيرد: ١.